شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واعتداءاته على سيادة جمهورية إيران الإسلامية، الذي عقد اليوم بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية.
وقال سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، في بيان دولة قطر خلال الاجتماع، "نلتقي اليوم في وقت بالغ الخطورة وأمام منعرج مأساوي في ظل الحرب الغاشمة المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتبعاتها الخطيرة في المنطقة، وهي بمثابة لفتة قاسية إلى ضرورة إيجاد حل عادل ودائم وشامل لقضية فلسطين حقنا للدماء"، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يستمر في فشله في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم لإيقاف جرائم الحرب والمجازر ووضع حد لها.
د. أحمد الحمادي: قطر تجدد موقفها الثابت الرافض لكافة أشكال العنف واستهداف المدنيين الأبرياء
وأكد سعادته أن دولة قطر تجدد موقفها الثابت الرافض لكافة أشكال العنف واستهداف المدنيين الأبرياء وتجدد إدانتها للعقاب الجماعي والتهجير القسري الذي تفرضه وتمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة، والهجمات غير القانونية المرتكبة باسم الدفاع عن النفس، والتي لا زالت مستمرة منذ أكثر من 300 يوم، وتماديها في لا مبالاتها وعدم اعترافها بأبسط القواعد والضوابط الإنسانية والقانونية والأخلاقية.
وأضاف أن دولة قطر تدين بأشد العبارات اغتيال الدكتور إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس"، في العاصمة الإيرانية طهران، حيث إن عملية الاغتيال هذه تعد جريمة شنيعة وتصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، واعتداء سافرا على سيادة الدول واستهتارا بكل القيم الإنسانية والأخلاقية وبالمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن هذه الجريمة الشنيعة والسلوك الإسرائيلي المستهتر باستهداف المدنيين المستمر ما هو إلا محاولة لتعطيل مفاوضات وقف إطلاق النار، بهدف إطالة معاناة الشعب الفلسطيني.
نجدد التأكيد على موقف قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية بما في ذلك الاغتيالات السياسية
وجدد الأمين العام لوزارة الخارجية، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، بما في ذلك الاغتيالات السياسية، مهما كانت الدوافع والأسباب، وقال: نعبر مجددا عن تعازي دولة قطر، قيادة وشعبا، لذوي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومرافقه الشخصي ودولة فلسطين وشعبها الشقيق.
وأوضح سعادته أن دولة قطر تؤكد على رفضها التام انتهاكات حرمة سيادة الدول واستخدام القوة ضد سيادة الدول مهما كانت دوافعها ومسبباتها، حيث إن هذه الأفعال تشكل خرقا سافرا لميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى أنها تؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى دائرة الفوضى وتقويض فرص السلام، وإلى مخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدي إلى عواقب أمنية وخيمة ومعاناة إنسانية لا حصر لها.
وطالب المجتمع الدولي والقوى المؤثرة دوليا بالاضطلاع بمسؤولياتهم في وضع حد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وفقا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى الأوامر المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، ووقف هذا التصعيد الخطير في الشرق الأوسط، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات المتكررة وانتهاك سيادة الدول.
إننا ماضون في دعم كافة الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين
وأضاف: "إننا ماضون في دعم كافة الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، ونبذل كل جهودنا للوصول إلى اتفاق إطاري يمهد الطريق إلى هدنة إنسانية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتحرك الفوري لوقف العدوان الغاشم واستمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية وسياسة القتل والتطرف والتنكيل التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".
وأكد الأمين العام لوزارة الخارجية، في ختام البيان، وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نضالهم لاسترداد كامل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
