أعلنت حملة ترشيح أمين عام حزب العمل والإنجاز في تونس عبد اللطيف المكي لانتخابات الرئاسة، الاثنين، اعتزامها اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في رفض هيئة الانتخابات ملف ترشيح المكي.
وقالت الحملة، في بيان عبر "فيسبوك": إنها تلقت من الهيئة العليا المستقلة الانتخابات "مراسلة تتضمن تعليلا مقتضبا وهزيلا لم اعتبرته أسبابا لرفض مطلب الترشح"، دون تفاصيل بشأن أسباب الرفض.
وأضافت: "قررنا التوجه للمحكمة الإدارية أملا في تداركها لأخطاء الهيئة المعينة للإشراف على الانتخابات" المقررة في 6 أكتوبر المقبل.
كما تأتي الخطوة المرتقبة" إيمانا منا بحق الشعب في انتخابات حرة ونزيهة يقول فيها كلمته، وتغلق قوس الانهيار الاقتصادي والمحاكمات السياسية وتفكيك مؤسسات الدولة"، وفق الحملة.
ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات السبت قبول ملفات 3 مرشحين هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال.
وفي أبريل الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بداعي "غياب شروط التنافس"، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
وقاطعت المعارضة التونسية كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو 2021، وشملت حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).
