قام وفد من الخبراء الإقليميين التابعين للأمم المتحدة، اليوم، بزيارة لمركز النور للمكفوفين، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي تتبع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وذلك في إطار تقييم وتبادل أفضل الممارسات في مجال دعم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
وخلال الزيارة، قام الوفد، المكون من إشراق بن الزين منسق وحدة التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ونواف كبارة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، وجهدة أبو خليل المدير العام للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة وممثلة منظمة الصحة العالمية، بحضور مشعل عبدالله النعيمي المدير التنفيذي للمركز، بجولة شاملة في المركز اطلعوا خلالها على الخدمات العلاجية وما تقدمه من خدمات طبية وتمريضية ونفسية من خلال وحدة العلاج الطبي النفسي، ووحدة العلاج الطبيعي التي تهدف لوصول المنتسبين للاستقلالية، بالإضافة إلى خدمات العيادة البصرية التي تختص بتقييم الوظائف البصرية وتحديد أهلية الأشخاص لتلقي خدمات المركز، وعلى البرامج التدريبية والتأهيلية المقدمة للمنتسبين في قسم التأهيل المهني في إدارة خدمات المستفيدين، وما يقدمه من تقييم وتدريب ذوي الإعاقة البصرية الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما، وإكسابهم مهارات مهنية تمكنهم من الحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم، وتم الاطلاع على الورش المخصصة للمنتسبين الذين يحتاجون إلى بيئات عمل محمية.
وعن الزيارة، أوضح شاهين السليطي مدير مكتب الاتصال والإعلام في مركز النور للمكفوفين، أنها تأتي كدليل على التزام المركز العميق بتقديم أفضل الخدمات والمرافق لذوي الإعاقة البصرية، مؤكدا تقدير مركز المكفوفين اهتمام الأمم المتحدة بدعم وتعزيز حقوق هذه الفئة الهامة من المجتمع، وعلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وتوفير مزيد من الدعم للبرامج.
كما عبر السليطي عن أمله في أن تسهم الزيارة في تعزيز شراكات جديدة مع الهيئات الدولية والمحلية، مما يدعم جهود المركز ليكون نموذجا يحتذى به في تحقيق رؤيته الشاملة والمتكاملة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتعزيز دمجهم في المجتمع.
وبحث الوفد مع إدارة المركز، خلال جلسة نقاش، تبادل الخبرات، ووجهات النظر حول سبل تحسين الخدمات المقدمة، والاستفادة من التجارب العالمية المميزة لتوسيع نطاق البرامج التدريبية وتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة البصرية.
وتأتي هذه الزيارة في وقت حاسم، حيث تركز الأمم المتحدة على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان وصولهم إلى التعليم والتدريب المناسبين، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
