أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي برنامج تقييم الفعالية الإدارية للمناطق المحمية، في “صنيع، وأم العمد، ولعريق، والرفاع”، وذلك لضمان توافق هذه المناطق مع المعايير الدولية المعتمدة لاتفاقية التنوع الحيوي من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وتمهيدا لإعداد خطط إدارية متكاملة لكل منها.
ويهدف البرنامج إلى وضع استراتيجية عمل مرحلية للمناطق المحمية تمتد لأربع سنوات خلال الفترة من 2025 إلى 2028، وتشمل تحديد أولويات التدخل على المدى القريب والمتوسط، كما يسعى البرنامج إلى تدريب الفريق الوطني المسؤول عن تخطيط وإدارة المناطق المحمية، وذلك من خلال مشاركته في عملية التقييم الميداني، وورش العمل المتخصصة في كل موقع، ضمن المحاور الفنية ذات الصلة.
كما يأتي هذا البرنامج ضمن جهود إدارة المحميات الطبيعية بالوزارة، التي تهدف إلى تعزيز حماية واستدامة التنوع الحيوي، وتقييم النطاق الجغرافي للمواقع المستهدفة، استكمالا لسلسلة البرامج التي نفذتها إدارة المحميات، في عدد من المحميات الطبيعية بالدولة، والتي شملت محمية الريم، والمناطق المحمية في خور العديد والذخيرة، حيث تمثل تلك المحميات المواقع النموذجية والريادية لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تخطيط وإدارة وتقييم فعالية المناطق المحمية، والمعتمدة لدى اتفاقية التنوع الحيوي والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
جدير بالذكر أن البرنامج يتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى تقييم الفعالية الإدارية للمناطق المحمية في كل من “صنيع وأم العمد ولعريق والرفاع والخروج”، أما المرحلة الثانية، فهي مرحلة إعداد خطط الإدارة المتكاملة للمناطق المحمية.
وتشمل آلية العمل تحليلا عاما للمواقع وتقييما أوليا للفعالية الإدارية للمحمية بالمناطق المشمولة في البرنامج، وإعداد خطط عمل مرحلية للمناطق المحمية وتدريب الفريق الوطني القائم على تخطيط وإدارة هذه المناطق.
