بدأ اليوم في الدوحة الاجتماعان الرابع والخامس للجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمران إلى 22 أغسطس الجاري.
ويناقش الاجتماعان عددا من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون القانوني والعدلي بين دول المجلس ومنها: مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشقيها المدني والجزائي، ومشروع قواعد جرائم الأحداث بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويستعرض الاجتماعان تقريرا عن اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء للعام 2024، وجدول أعمال الاجتماع (34) لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول المجلس المقرر انعقاده في دولة قطر أكتوبر المقبل.
وأكدت الشيخة هند فالح آل ثاني، وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، أهمية اجتماعي لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يسبق الاجتماعات الدورية لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ووكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي ستعقد هذا العام تحت رئاسة دولة قطر.
وأشارت إلى أن جدول الأعمال لهذه الاجتماعات حافل بمشاريع القوانين التي ستعزز مسيرة التعاون القانوني والعدلي الخليجي المشترك.
