أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق النسخة المحدثة من "دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة"، إحدى مبادراته المتكاملة ضمن مساعيه الرامية لتعزيز القطاع الخاص وتحقيق التنويع الاقتصادي للوصول إلى اقتصاد قطري مستدام مكتف ذاتيا.
وأوضح البنك أن التحديث الجديد، شمل إضافة شركات قطاع الخدمات إلى جانب قطاع التصنيع، بهدف توطين سلاسل الإمداد والترويج للخدمات القطرية بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث أصبح الدليل يقدم معلومات شاملة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية المصنعة، لتوفيرها للمشترين المحليين، وتسهيل عملية وصولها للعقود والمشتريات المحلية في القطاع الحكومي والخاص.
وذكر أنه إلى جانب 556 شركة من قطاع التصنيع، يتضمن الدليل الآن الشركات العاملة في قطاع الخدمات، بوجود أكثر من 399 شركة من هذا القطاع، مضيفا أن أهمية دعم قطاع الخدمات تكمن في دوره الحيوي في تعزيز تنافسية الشركات القطرية على المستويين المحلي والدولي؛ إذ يعمل قطاع الخدمات كمحفز رئيسي للابتكار، ويسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمجتمع. ومن خلال دعم شركات هذا القطاع، يسعى بنك قطر للتنمية إلى تحقيق تنمية متوازنة تشمل كافة القطاعات الاقتصادية، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ككل.
الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: أحث الشركات المحلية على توجيه جزء من مصروفات المشتريات إلى الاقتصاد المحلي
وقال السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لـ بنك قطر للتنمية: "تشكل مبادراتنا في مجال توطين الأعمال والفرص وتسريع نموها بالتعاون مع الجهات المعنية، جزءا أساسيا من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة القائمة على تمكين القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة وإمدادها بالأدوات اللازمة لتحقيق نموها".
وأضاف أن توفير التمويل يأتي بنسب ربح تنافسية بغرض توطين سلاسل الإمداد وحث الشركات المحلية على توجيه جزء من مصروفات المشتريات إلى الاقتصاد المحلي لتعزيز الترابط بين سلاسل الإمداد الوطنية، مما يكمل الجهود الرامية إلى زيادة تنافسية واستدامة القطاع الخاص.
وأوضح أنه تم تطوير دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن الجهود المبذولة في هذا الصدد، لما يشكله من مرجع هام لتوطين سلاسل الإمداد للمشترين، عبر تسهيل الوصول للشركات القطرية والتعريف بها وبمنتجاتها وخدماتها وكذلك توفير معلومات عن توافر المواد الخام ومدى ترابطها مع الصناعات المحلية لنشر الوعي والتثقيف بما يمكن شراؤه محليا عوضا عن الاستيراد.
ويمثل دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة منصة موحدة تسهل على المشترين المحليين الوصول إلى المنتجات القطرية المتوفرة محليا، وهو ما يمكنها من توليد أعمال جديدة والتوسع في الأسواق الدولية، ويعزز من قدرتها التنافسية على مستوى الجودة والتكلفة.
