عقد مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ثلاث دورات تدريبية لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة 18 - 22 أغسطس 2024.
وتتناول الدورات "أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري"، و"الضبطية القضائية في مجال الضرائب"، و"أحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري".
وتستهدف دورة "أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري" إكساب المشاركين المعارف والمهارات القانونية والعملية في مجال الجرائم الإلكترونية، وتعريفهم بأنواعها وطرق ضبطها، والسلطات المخولة للمحقق الجنائي في التحقيق فيها.
كما استهدفت الدورة معرفة حقوق وضمانات المتهم في مرحلة التحقيق في الجرائم الإلكترونية، وذلك من خلال شرح وبيان طبيعة وماهية الجرائم الإلكترونية والعقوبات المقررة لهذه الجرائم، وصور الجرائم الإلكترونية وتصنيفاتها وفقا لأحكام القانون القطري، والإحاطة بالسلطة المعنية بالتحقيق في الجرائم الإلكترونية، وإجراءات التحقيق الجنائي والتعامل مع الأدلة، والسلطات الممنوحة لجهات التحقيق في الجرائم الإلكترونية والمعوقات التي تواجهها، والإحاطة بحقوق وضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق في الجرائم الإلكترونية.
ولتعميق الإحاطة بمحاور الدورة، يشتمل منهج الدورة على أربعة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، ونصوص قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالقانون رقم 23 لسنة 2004 وتعديلاته.
وتتضمن الدورة تطبيقات عملية بشأن آلية الحصول والحفاظ على الأدلة الإلكترونية، وقضايا عملية في الجرائم الإلكترونية وإجراءات التحقيق فيها، وتطبيقات قضائية عن الجرائم الإلكترونية، ونماذج لقضايا جرائم إلكترونية على الصعيد الدولي، تشمل الهجمات السيبرانية، وقضايا الاحتيال الإلكتروني، وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية إلكترونيا، وغسل الأموال الإلكتروني.
