قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إن مفاوضات جنيف هدفها تبييض وجه قوات الدعم السريع وداعميها، غداة انتهاء محادثات بين طرفي الحرب استضافتها المدينة السويسرية من دون التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
واتهم البرهان أطرافا دولية وإقليمية إن السودان يواجه مؤامرة تحيكها أطراف دولية وإقليمية، قائلا إن الجيش السوداني "لن نذهب إلى جنيف ولا علاقة لنا بها ولن نجلس في مكان يشاد فيه بالتمرد".
وأضاف قائد الجيش السوداني "لن نضع سلاحنا إن لم ينته التمرد ولن نتعايش مع المتمردين ولن نسامحهم ونتفاوض معهم".
وانتهت المحادثات أمس الجمعة في سويسرا من دون اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن الطرفين التزما بضمان الوصول الآمن ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية عبر ممرين رئيسيين.
وتدين المنظمات الإنسانية بانتظام انعدام الأمن الذي يعيق إيصال المساعدات، بينما يعاني أكثر من 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان، انعدام الأمن الغذائي وخطر المجاعة.
وفي هذا السياق، نظمت الولايات المتحدة محادثات في سويسرا بدأت في 14 أغسطس في محاولة لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية والتوصل لإقرار وقف لإطلاق النار الذي اندلع منذ 15 أبريل 2023.
مسار المحادثات
وشاركت قوات الدعم السريع في الجلسات، بينما اعترض الجيش على صيغة المحادثات ولم يحضر الاجتماعات، لكن المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو أكد أن الوسطاء كانوا على اتصال منتظم مع الجيش عبر الهاتف.
وتضمنت المناقشات التي شاركت في رعايتها المملكة العربية السعودية وسويسرا، حضور الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة بصفة مراقبين، وتشكل كل هذه الأطراف منصة أطلق عليها "ملتزمون بتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان".
وقبل الجلوس في أي مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب اشترطت الحكومة السودانية تنفيذ "إعلان جدة" الذي صدر في مايو 2023 في ختام مباحثات استضافتها مدينة جدة السعودية بين الجيش والدعم السريع.
ونص هذا الإعلان على التزام طرفي الحرب بـ"الامتناع عن أي هجوم عسكري قد يسبب أضرارا للمدنيين"، و"التأكيد على حماية المدنيين"، و"احترام القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان".
ولا تزال المعارك مستمرة في مناطق عدة بالسودان بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حرب خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وأكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ وفق الأمم المتحدة، إضافة إلى تدمير البنية التحتية للبلاد قدرت خسائرها بما يفوق 150 مليار دولار، حسب بعض الإحصاءات الحكومية.
