أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن قرار رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بشأن تجميد العلاقات مع سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لدى بلاده، يأتي ردا ما اعتُبر تدخلا من السفيرين في شؤون البلاد الداخلية.
جاء ذلك بعد إبداء السفيرين بآرائهما بشأن قانون الإصلاحات القضائية الذي يعتزم أوبرادور السير فيه.
وأوضح الرئيس المكسيكي، لوبيز أوبرادور، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، أن قرار تجميد العلاقات مع السفاراتين وليس مع الدولتين، على حد وصفه.
ويدفع الرئيس المكسيكي بـ"إصلاحات" بشأن انتخاب القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، بالتصويت الشعبي، وأقرت لجنة في مجلس النواب في الكونجرس المكسيكي الاقتراح، مما مهد الطريق للموافقة عليه عندما يتولى الكونجرس المنتخب حديثا منصبه في سبتمبر المقبل.
وفي الأسبوع الماضي، وصف السفير الأمريكي كين سالازار الإصلاح بأنه "خطر كبير على عمل الديمقراطية في المكسيك" وحذر من خطر محتمل على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ويرى المؤيدون أن الإصلاحات ستعزز الديمقراطية وتساعد في تصحيح نظام يزعمون أنه لا يخدم الشعب، بينما يقول المنتقدون إنه سيميل السلطة لصالح السلطة التنفيذية، ويقطع وظائف القضاة.
