دعت دولة قطر إلى العمل باستمرار على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها للجميع، وإعلاء سيادة القانون، سواء على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وأكدت إدانتها باستمرار للسياسات والإجراءات التي تزيد من الاستبعاد والتهميش والحرمان على مختلف المستويات.
وأوضحت أن تجنب النزاعات ووضع حد لها بعد اندلاعها وضمان استدامة السلام بعد النزاعات يتطلب قبل كل شيء التصدي للعوامل الجذرية التي تشكل بيئة خصبة لاندلاع التوترات وتفاقمها، معتبرة أن الاستبعاد والتهميش والتمييز وعدم المساواة من الأمثلة على اندلاع وتفاقم التوترات.
جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول "حفظ السلم والأمن الدوليين: الاستبعاد وعدم المساواة والنزاع"، التي رأسها فخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، حيث ترأس بلاده أعمال المجلس لهذا الشهر.
ضرورة أخذ مفهوم التبادل بين السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان بعين الاعتبار في سياق الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة للتصدي للتحديات الراهنة والناشئة
وأفادت دولة قطر في بيانها، بأن التأثير المتبادل بين السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان ليس مفهوما جديدا، وهو بحاجة للاعتناء أكثر بأخذ هذا المفهوم بعين الاعتبار في سياق الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة للتصدي للتحديات الراهنة والناشئة، خاصة التهديدات للسلم والأمن.
وتابع البيان أن التعامل المبكر مع الأسباب الجذرية للنزاعات لا يجنب العالم الكثير من المآسي الإنسانية فحسب، بل يوفر قدرا هائلا من الموارد التي تكرس لمعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتردية نتيجة للصراعات.
ولفت إلى أن دولة قطر جعلت من أولويات سياستها الخارجية المساهمة في صنع وبناء السلام من خلال التسوية السلمية للمنازعات، وتعمل بالتوازي على المساهمة في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان، وتمكين المرأة وسيادة القانون على المستويات المحلية والدولية، مؤكدا أن دولة قطر تعمل على دعم أنشطة الأمم المتحدة في هذه المجالات، وتيسير التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.
كما نوه البيان بالمساعدات الإنمائية الدولية التي تقدمها دولة قطر، وتوجهها بشكل مدروس نحو المجالات التي تترك أثرا أكبر على تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز المجتمعات تماسكها ووحدتها ومرونتها، وذلك من خلال دعم التعليم للجميع، وترسيخ ثقافة السلام، وتسخير الرياضة من أجل السلام، وخلق فرص العمل، وضمان الأمن الغذائي، وغير ذلك من المجالات.
وأشار البيان إلى مشاركة دولة قطر الفعالة في المداولات على مستوى الأمم المتحدة بشأن مواضيع تتعلق، من منظور شمولي، بتعزيز السلم والأمن، بما فيها استدامة السلام والدبلوماسية الوقائية والأمن الإنساني والمسؤولية عن الحماية.
استبعاد فئات معينة من المجتمع وتهميشهم سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا من الطبيعي أن يؤدي إلى بيئة مليئة بالتوترات والنزاعات
ومضى بيان دولة قطر يقول إنه "من الطبيعي أن يؤدي استبعاد مجموعات أو فئات معينة من المجتمع وتهميشهم سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا إلى بيئة مليئة بالتوترات وقابلة للاشتعال، خاصة في حال وجود عوامل أخرى مواتية للنزاع". وأضاف أن "الخطر لا يتوقف عند ذلك، لأن حالة غياب الاستقرار والأمل الناشئة عن الاستبعاد واللامساواة تؤدي إلى تفاقم الاستبعاد واللامساواة، ما يخلق حلقة مفرغة خطيرة".
وأكد البيان أن دولة قطر تدين باستمرار السياسات والإجراءات التي تزيد من الاستبعاد والتهميش والحرمان على مختلف المستويات، موضحا أن مثل تلك السياسات والإجراءات لا يمكن أن تصب في صالح أحد، بل تعود بالضرر على الجميع، مشددا على أن دولة قطر ستواصل العمل البناء تحت مظلة الأمم المتحدة، في إطار نهج شمولي يراعي الصلات المتبادلة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، من أجل المساهمة في التصدي للتحديات التي تواجه السلم والأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم.
