أخضعت النيابة العامة الفرنسية، أمس الأربعاء، مالك ومؤسس تليغرام بافيل دوروف لتحقيق رسمي فيما يتعلق بالجريمة المنظمة عبر تطبيق المراسلات، وأطلق سراحه بعد وضعه تحت رقابة قضائية صارمة.
وتنص هذه الرقابة القضائية على كفالة قدرها 5 ملايين يورو، ووجوب الحضور إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع، ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، وفقا لبيان صادر عن المدعية العامة في باريس لور بيكو.
وقالت بيكو، في بيان، إن القاضي وجد أن هناك أسبابا تدعو إلى التحقيق رسميا مع دوروف في جميع الاتهامات التي قُبض عليه بسببها قبل أيام.
وتشمل هذه الاتهامات الاشتباه بالضلوع في إدارة منصة على الإنترنت تسمح بالمعاملات غير المشروعة، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والاتجار بالمخدرات والاحتيال، فضلا عن رفض تقديم معلومات إلى السلطات وغسل الأموال، وتقديم خدمات التشفير للمجرمين.
ولم يرد محامي دوروف بعد على طلب التعليق.
وإخضاع المرء للتحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو تقديمه بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن هناك أدلة كافية للمضي قدما في التحقيق، وقد تستمر التحقيقات لسنوات قبل عقد محاكمة أو حفظها.
