طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، بتدخل دولي لإطلاق عملية إنقاذ سريعة للسلام.
وأدانت الوزارة، في بيان لها، جرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات التي يرتكبها، قائلة إنها تضيق الخناق يوما بعد يوم، وتلف الحبال على عنق فرصة تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأضافت: “على الرغم من اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية كتأكيد دولي جديد على إدانة المستوطنات، إلا أن شعبنا ينتظر تحويل تلك القرارات وغيرها من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية المتراكمة في أدراج الأمم المتحدة إلى خطوات عملية كفيلة بضمان نيل شعبنا لحقه في تقرير المصير ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، إنفاذا للقانون الدولي واحتراما لقرارات الأمم المتحدة. وهذا يعني ضرورة الإسراع في إطلاق عملية إنقاذ سريعة لعملية السلام بين دولة فلسطين وإسرائيل، كما دعا بالأمس الرئيس محمود عباس”.
وأكدت الوزارة أن حكومة الكيان الإسرائيلي تواصل عمليات اختطاف المناطق المصنفة (ج) برمتها، وتشن حربا لا هوادة فيها لمنع أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، وكذلك تصعيد إجراءاتها وتدابيرها الهادفة إلى استكمال عمليات أسرلة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي، ما يعني محاصرة الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة فيما يشبه المعازل التي تغرق في محيط استيطاني ضخم. والنتيجة واحدة وهي مواصلة إغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار قد اعتمدت مساء أمس، خمسة قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة.
