أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للقوة غير القانونية أثناء العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، ودعا إلى إنهاء الهجوم الحالي على مخيم جنين للاجئين على الفور.
وقال المكتب في بيان أصدره، اليوم، إن العملية المستمرة لقوات الأمن الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين وأجزاء مجاورة من المدينة أدت إلى عمليات قتل غير قانونية على ما يبدو، وانعدام الأمن للسكان الفلسطينيين، وتدمير هائل للمخيم الذي يقطنه حوالي 11,000 فلسطيني.
وأوضح أنه في وقت إصدار هذا البيان، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 12 فلسطينيا في جنين والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك خمسة قتلوا في غارات جوية وسبعة بسبب إطلاق النار عليهم بالذخيرة الحية.
وأفاد مكتب حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأن جيش الاحتلال قام بتجريف الطرق وتدمير البنية التحتية العامة على نطاق واسع، فضلا عن المنازل الخاصة ومسجد في الحي الشرقي من المدينة ومخيم جنين.
وأضاف أنه منذ بدء العملية في 28 أغسطس، نشرت القوات الإسرائيلية عددا كبيرا من ناقلات الجند المدرعة والجرافات والقناصة، بدعم من الطائرات المُسيرة والطائرات، وفرضت حظر التجول في المخيم والأجزاء المجاورة من المدينة، والتي انقطعت عنها أيضا الكهرباء وإمدادات المياه.
وقال مكتب حقوق الإنسان إنه تلقى معلومات تفيد بأن الجنود الإسرائيليين يعتقلون عشرات الشباب الفلسطينيين من منازلهم ويستجوبونهم، فضلا عن إخضاعهم لأشكال مختلفة من سوء المعاملة، بما في ذلك الضرب وإجبارهم على البقاء في الهواء الطلق لساعات طويلة دون طعام أو ماء، مضيفا أنه بحسب تقارير، تم نقل العديد من المعتقلين إلى أماكن غير معلنة.
وشدد المكتب على أن استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للأسلحة والتكتيكات العسكرية يساهم في تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وذكَّر إسرائيل بالتزاماتها بقوانين الاحتلال، التي تلزمها باتخاذ خطوات لضمان أمن السكان الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة مع الامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية المعمول بها فيما يتعلق بإنفاذ القانون.
وقال إن استخدام الأسلحة والتكتيكات العسكرية أثناء إنفاذ القانون يثير مخاوف خطيرة من تجاهل منهجي لحقوق السكان الفلسطينيين ويساهم في تصعيد العنف وانعدام الأمن، وإن الطريقة الوحيدة لضمان الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين هي إنهاء الاحتلال.
