وقعت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات" اليوم، مذكرة تفاهم مع "سيتي سكيب" لإطلاق منتدى قطر العقاري وسيتي سكيب 2024، الذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل بالدوحة.
وقع مذكرة التفاهم كل من المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، والسيد كريس سبيلر نائب الرئيس لشؤون فعاليات سيتي سكيب لدى شركة "إنفورما ثروات".
وأكد المهندس العبيدلي، خلال مؤتمر صحفي، أن توقيع هذه المذكرة يعكس مدى الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة للقطاع العقاري في البلاد، والتي تتجلى في الرؤية الحكيمة التي ساهمت في تحقيق تطور ملحوظ وقفزات كبيرة خلال السنوات الماضية، بفضل التشريعات الرائدة والاستثمار الكبير في مشاريع البنية التحتية، ما أسهم في زيادة مشاركة هذا القطاع الحيوي في دعم ونمو الاقتصاد الوطني.
وقال: "إن هذه الشراكة تجسد التزامنا بتطوير سوق عقاري أكثر نموا وشفافية، مما يعزز مكانة دولة قطر كمركز استثماري عالمي. هذه الشراكة ليست مجرد اتفاق تجاري، بل هي دعوة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في بناء مستقبل مشرق ومليء بالفرص".
من جانبه، قال نائب الرئيس لشؤون فعاليات سيتي سكيب لدى شركة "إنفورما ثروات": "إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري يأتي استجابة للطلب الكبير على القطاع العقاري في دولة قطر، حيث نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تمهيد الطريق للمستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المشاريع العقارية في الدولة".
وأضاف سبيلر: "أن البنية التحتية العالمية التي تتمتع بها دولة قطر ليست فقط مصدرا للإلهام، بل إنها تعزز كذلك من مكانة الدولة كوجهة رئيسية للمستثمرين".
وسيجمع منتدى قطر العقاري وسيتي سكيب 2024 نخبة من الخبراء والمهتمين في مجال العقارات من مختلف أنحاء العالم، مما يجعله منصة رائدة لتبادل الأفكار والخبرات وبحث التوجهات المستقبلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي.
ويعد القطاع العقاري في دولة قطر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تشهد نموا مستداما ومستقبلا واعدا، بفضل الاستقرار الاقتصادي والبيئة التشريعية الداعمة، بما يعزز موقع قطر كوجهة استثمارية رائدة للباحثين عن عوائد مضمونة واستثمارات طويلة الأمد، تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) التي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية رائدة وملائمة لقطاع الأعمال وتحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
