أعلنت هيئة مركز قطر للمال بالتعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن إصدار إطار عمل الأصول الرقمية لعام 2024، وهو نظام شامل ومبتكر لإنشاء وتنظيم الأصول الرقمية وتداولها في مركز قطر للمال.
وقالت هيئة مركز قطر للمال، في بيان اليوم، إن تطوير هذا الإطار هو أحد الأهداف الرئيسية التي حددتها الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي ويأتي تماشيا مع هذه الاستراتيجية التي أصدرها مصرف قطر المركزي.
وأوضحت أن إطار العمل الجديد يرسي الأساس القانوني والتنظيمي لإدارة الأصول الرقمية بما في ذلك عملية الترميز، والاعتراف القانوني بحقوق ملكية الرموز الرقمية والأصول المرتبطة بها، وترتيبات الوصاية على الأصول ونقلها وتبادلها، بالإضافة إلى الاعتراف القانوني بالعقود الذكية.
وأشارت إلى أن هذا الإطار يهدف إلى توفير منظومة آمنة وشفافة للأصول الرقمية في مركز قطر للمال بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، كما يحدد الإطار معايير عالية لعملية ترميز الأصول، ويضع الأسس لبنية تحتية تكنولوجية موثوقة تعزز ثقة المستهلكين ومزودي الخدمات وأصحاب المصلحة بنظام الأصول الرقمية في مركز قطر للمال.
ويعتبر إطار العمل هذا ثمرة المشاورات المكثفة والتعاون الحثيث مع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة في هذا المجال، وذلك من خلال فريق استشاري ضم سبعا وثلاثين مؤسسة محلية ودولية من مختلف القطاعات؛ المالية والتكنولوجية والقانونية.
ومنذ انطلاقه في أكتوبر 2023، انضم إلى مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال، أكثر من 20 شركة ناشئة وشركة تكنولوجيا مالية لتطوير واختبار وتسويق منتجاتها وخدماتها الرقمية.
وقد بدأ مختبر الأصول الرقمية في مركز قطر للمال عملياته بالتوازي مع بدء العمل على إطار الأصول الرقمية لعام 2024، ما يؤكد الدور الكبير الذي ساهمت به مشاركة المختصين في الصناعة وتعاونهم في صياغة هذا الإطار.
وبعد إصدار إطار عمل الأصول الرقمية لمركز قطر للمال لعام 2024، أصبح بإمكان الشركات التقدم بطلب للحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة مزود خدمة الترميز.
وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي: "يمثل إطلاق لائحة الأصول الرقمية لعام 2024 علامة فارقة في مسيرتنا نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي".
وأشار سعادته إلى أن اللائحة الجديدة ستخلق فرصا متنامية للقطاع المالي وتوفر بيئة قانونية وتنظيمية فاعلة تسهم في تعزيز مسيرة دولة قطر نحو التحول إلى اقتصاد رقمي، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية 2030.
من جانبه، ذكر السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "تعكس هذه الخطوة التزامنا المستمر بتأسيس إطار تنظيمي فعال يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. نحن فخورون بإرساء هذا النموذج الخاص بتطوير الأصول الرقمية وتنظيم تشغيلها وتطبيقها بما يعزز الثقة بالسوق المحلي. ونتوقع أن يساهم هذا الإطار التنظيمي الواضح في جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات المالية في قطر".
بدوره، قال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: "من خلال إصدار هذا الإطار المتكامل والموثوق لتنظيم الأصول الرقمية، نحن نرسي أساسا متينا لتطوير قطاع خدمات مالية مزدهر ومبتكر قادر على استغلال الفرص التي توفرها التقنيات الجديدة والأسواق الناشئة".
