عقد مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال بوزارة العمل، اجتماعه الثاني، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المدرجة في جدول الأعمال، والتي تضمنت عرض اعتماد بعض اللوائح الخاصة بالصندوق، كما عرضت خلال الاجتماع مذكرة التفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك عرض آخر بشأن تقرير لجان فض المنازعات وقد خلص اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال بوزارة العمل إلى جملة من القرارات والتوصيات، تضمنت اتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة بتطوير أداء الصندوق وفعاليته.
كما تمت الموافقة على توقيع مذكرة التفاهم بين صندوق دعم العمال والمجلس الاعلى للقضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق دعم وتأمين العمال بوزارة العمل، أنشأ بموجب القانون رقم (17) لسنة 2018.
وبموجب أحكام القانون؛ تكون للصندوق شخصية معنوية، ويهدف إلى دعم وتأمين ورعاية العمال، وضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم.
ويتبع الصندوق لمجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة، إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل دولة قطر.
هدف الصندوق
ويهدف الصندوق إلى دعم وتأمين ورعاية العمال، وضمان حقوقهم، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم، ويكون له في سبيل ذلك، ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللاّزمة، وله بوجه خاص صلاحية توفير الموارد المالية المستدامة واللاّزمة لدعم وتأمين العمال، وصرف مستحقات العمال التي تفصل فيها لجان فض المنازعات العمالية، ثم اقتضاء ما تم صرفه من صاحب العمل.
ويتولى إدارة الصندوق، مجلس إدارة، يُشكل برئاسة وزير العمل، ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير العمل.
يجتمع مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال، بدعوة من الرئيس مرة على الأقل كل شهر، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي في الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويرفع مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال، إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط الصندوق، ومشروعاته، وسير العمل فيه، ومركزه المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يتضمن التقرير مقترحاته وتوصياته.
