أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمعد بواسطة مجموعة "ستاندرد آند بورز غلوبال - S&P Global"، تحسنا شاملا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في أغسطس الماضي.
وأشارت تلك البيانات إلى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر التوظيف إلى معدلات شبه قياسية، وتسجيل نمو كبير في مستوى الإنتاج. واستمرت الشركات في تخفيض الأعمال غير المنجزة، فيما ارتفع متوسط الأجور بأسرع معدل في تاريخ الدراسة، وسجلت ضغوط التكلفة الإجمالية أعلى مستوياتها في أربع سنوات، بينما انخفضت أسعار السلع والخدمات بدرجة طفيفة. كما تحسنت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل بشكل ملحوظ.
ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة.
وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، حيث يحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
مؤشر مديري المشتريات
وارتفع مؤشر مديري المشتريات من 51.3 نقطة في يوليو الماضي إلى 53.1 نقطة في أغسطس، مسجلا تحسنا في إجمالي النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في قطر بشكل كبير، إذ كانت قراءة المؤشر أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة منذ أبريل عام 2017.
وساهم مؤشر التوظيف بشكل رئيسي في ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، حيث زادت وظائف شركات القطاع الخاص غير النفطي بقوة في أغسطس الماضي لتعوض الانخفاض الطفيف المسجل في شهر يوليو.
وكان معدل نمو أعداد الموظفين ثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة وأقل بقليل من المعدل القياسي المسجل في يناير عام 2019.
وتزامن ارتفاع عدد الوظائف مع ضغوط قياسية على الأجور خلال أغسطس الماضي، حيث سجل مؤشر تكاليف الموظفين المعدل موسميا قراءة قياسية جديدة بلغت 55.7 نقطة.
كما اشتدت ضغوط التكاليف غير المتعلقة بالموظفين في أغسطس، حيث ارتفع معدل تضخم أسعار الشراء إلى أعلى مستوى له في 15 شهرا، في حين بلغ معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج أعلى مستوى له في أربع سنوات. بينما انخفضت أسعار سلع وخدمات شركات القطاع الخاص غير النفطي في الفترة الأخيرة.
وارتفعت أنشطة التوظيف مع ارتفاع الطلب على سلع وخدمات شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر. وارتفع مستوى الطلبات الجديدة الواردة للمرة الثامنة عشرة خلال تسعة عشر شهرا وبمعدل قوي فاق مستوى اتجاه الدراسة على المدى الطويل.
وسجل إجمالي النشاط التجاري نموا كبيرا في أغسطس الماضي مدعوما بارتفاع الأعمال الجديدة بوتيرة سريعة. واستمر الإنتاج في الارتفاع لأكثر من أربع سنوات باستثناء انخفاضه بشكل طفيف في شهري يناير وديسمبر من العام الماضي.
وفي الوقت الذي أبرمت فيه الشركات عقودا جديدة، استمرت في تخفيض الأعمال غير المنجزة، وإن بمعدل هو الأدنى في سلسلة تخفيض الأعمال غير المنجزة الحالية التي استمرت لسبعة أشهر.
وتحسنت الثقة بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة بشكل ملحوظ في أغسطس 2024 وذلك إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023.
وتعزى توقعات المبيعات الإيجابية إلى سياسات التنمية الاقتصادية الحكومية، والسياحة، وزيادة أعداد الأجانب، ومشاريع الإنشاء والعقارات، وجاذبية قطر للمستثمرين الأجانب.
ومع بدء تنفيذ المشاريع الجديدة ارتفع الطلب على مستلزمات الإنتاج في أغسطس حيث صعدت الأنشطة الشرائية للشهر السادس على التوالي.
ورغم ذلك، تحسنت مواعيد تسليم الموردين بأعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2022، فيما انخفض مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة السادسة في عام 2024 حتى الآن وبأعلى معدل منذ نوفمبر 2022.
شركات الخدمات المالية
من جهتها، سجلت شركات الخدمات المالية في قطر طلبا متزايدا على خدماتها في أغسطس 2024، وحقق مؤشر الأعمال الجديدة لشركات الخدمات المالية المعدل موسميا ارتفاعا حادا من 57.2 نقطة في يوليو الماضي إلى 62.9 نقطة في أغسطس، مسجلا تحسنا قويا في ظروف الطلب بأسرع نمو منذ أغسطس عام 2022، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في إجمالي النشاط التجاري (58.6 نقطة).
وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية للاثني عشر شهرا المقبلة مع ارتفاع الثقة بشأن النشاط التجاري لأعلى مستوياتها منذ مايو عام 2023. وشهد معدل نمو أنشطة التوظيف ارتفاعا ملحوظا كان الأقوى في خمس سنوات (عند 56.4 نقطة).
ومن حيث الأسعار، فقد انخفض متوسط الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية للمرة الأولى في أربعة أشهر. وفي الوقت ذاته، زاد متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بأعلى معدل منذ يوليو 2020.
زيادة أعداد الوظائف
وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في تعليق على ذلك: "استأنف مؤشر مديري المشتريات مساره التصاعدي في أغسطس، مما يعكس بشكل أساسي زيادة التوظيف وارتفاع الطلبات الجديدة الواردة".
وأضاف أن "زيادة أعداد الوظائف سجلت ثاني أسرع معدل لها في تاريخ الدراسة، في حين جاء نمو الطلب مدفوعا بقطاعي التجارة والخدمات للاقتصاد غير النفطي. واستمرت شركات الخدمات المالية في تصدر القطاعات الأخرى مع تسجيل أسرع ارتفاع في الطلبات الجديدة في عامين".
وأوضح الجيدة أن معدل نمو الإنتاج ظل متوافقا مع الاتجاه القوي للدراسة على المدى الطويل، بينما ارتفعت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى تعيين المزيد من الموظفين قامت الشركات برفع الأجور والرواتب في أغسطس بأعلى معدل في تاريخ الدراسة. وساهم ذلك، إلى جانب التضخم الكبير في أسعار الشراء، في ارتفاع إجمالي معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في أربعة أعوام.
يشار إلى أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت هذه المؤشرات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال؛ لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.
ويتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة ستاندرد آند بورز غلوبال - S&P Global، من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي، وتغطي الدراسة قطاعات الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات.
