بدأت سلطات ناميبيا في ذبح أكثر من 700 حيوان بري من أجناس مختلفة بهدف إطعام السكان الذين يعانون الجوع جراء أسوأ موجة جفاف تضرب البلاد منذ عقود.
وأفاد روميو مويوندا الناطق باسم وزارة البيئة الناميبية، في تصريحات اليوم، بأنه جرى ذبح حوالى 160 حيوانا كجزء من الإجراء الذي أعلنته الحكومة الأسبوع الماضي، والذي يراد منه بالإضافة إلى توفير اللحوم لآلاف الأشخاص، تخفيف الضغط على الموارد الحيوانية والمراعي التي يقوضها الجفاف، منوها إلى أنه تم تكليف صيادين محترفين بقتل 30 من أفراس النهر، و83 فيلا، و60 جاموسا، و100 من حيوانات النو الأزرق، و300 حمار وحشي، و100 من حيوانات الإيلاند الشائع، و50 إمبالا (نوعان من الظباء).
وأكد أنه جرى ذبح 157 حيوانا على الأقل من أصل 723 مستهدفا، ما أتاح توفير 56875 كيلوغراما من اللحوم، قائلا "هدفنا تنفيذ هذه العملية بطريقة مستدامة مع تقليل الصدمات قدر الإمكان، وعلينا فصل الحيوانات التي يتوجب اصطيادها عن تلك التي لا تحتاج إلى ذلك".
كما أبرز أنه تماشيا مع الحظر العالمي على تجارة العاج، ستخزن السلطات أنياب الأفيال المذبوحة في مستودعات حكومية"، بينما طلبت جمعية الرفق بالحيوان المحلية "بيتا"، في رسالة وجهتها إلى رئيسة الوزراء سارا كوغونغيلوا أمادهيلا، "إعادة النظر في هذا الإجراء الوحشي قصير النظر"، محذرة من تسببه في خلل بتوازن النظم البيئية.
من جهتهم، اعتبر باحثون أفارقة ومدافعون عن البيئة، في بيان، خطة السلطات في ناميبيا "مجزرة جماعية بحق الحيوانات"، و"سابقة تتيح للحكومات استغلال الحياة البرية المحمية والمتنزهات الوطنية تحت غطاء الحاجات الإنسانية، دون أي دراسات عن الأثر البيئي أو إحصاءات لأعداد الطرائد وتقويمات لمستويات انعدام الأمن الغذائي قبل اتخاذ قرار القضاء على هذه الأعداد الكبيرة من الحيوانات"، مشيرين إلى أن ناميبيا لا تضم أعدادا زائدة من الأفيال، إذ يوجد في البلاد حوالى 20 ألفا من هذه الحيوانات.
وتشير تقديرات منظمة "الصندوق العالمي للطبيعة" إلى أن الأفيال المتبقية في إفريقيا لا يتخطى عددها 415 ألفا (مقارنة بـ3 إلى 5 ملايين في بداية القرن العشرين)، في وقت تعد الأفيال الإفريقية والآسيوية مهددة بالانقراض، باستثناء مجموعات منها في جنوب إفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي حيث تعتبر معرضة للخطر.
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد كشف الشهر الماضي عن مواجهة حوالى 1.4 مليون ناميبي، أي أكثر من نصف السكان، انعداما حادا في الأمن الغذائي، تزامنا مع انخفاض إنتاج الحبوب بنسبة 53 % ومستويات مياه السدود بنسبة 70 % مقارنة بالعام الماضي، ما دفع سلطات ويندهوك، في شهر مايو الماضي، لإعلان حالة الطوارئ بسبب الجفاف الذي يؤثر على دول عدة في الجنوب الإفريقي.
