قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إن صندوق الثروة النرويجي - يعد أكبر صندوق سيادي في العالم - يدرس التخلص من أسهم الشركات الإسرائيلية المتهمة بدعم تل أبيب في الحرب ضد غزة والضفة الغربية.
جاء ذلك، بحسب ما أورده موقعا "تايمز أوف إسرائيل"، و"غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، عقب قرار جديد أصدرته هيئة مراقبة الصندوق (يبلغ حجمه 1.7 تريليون دولار) لمعايير الأخلاقيات للشركات التي يستثمر بها.
ولم تذكر الهيئة أية تفاصيل مرتبطة بعدد الشركات التي قد يتم التخارج منها، أو إصدار قرار نهائي للتخارج من عدمه، لكنه يحدد للصندوق معايير مرتبطة بالشركات التي يستثمر بها.
ويستثمر الصندوق في عديد الشركات الإسرائيلية، خاصة تلك العاملة في مجال التكنولوجيا، وبعض البنوك، لكن التقرير المالي الأخير لعام 2023، لم يورد عدد الشركات المستثمر بها.
يتزامن ذلك، مع نشاط تقوده حركة مقاطعة إسرائيل في أوروبا وأمريكا اللاتينية، في محاولة للتأثير على الكيانات الإسرائيلية والتي لها استثمارات خارجية، أو يوجد مستثمرون أجانب فيها.
والشهر الماضي، قالت حركة مقاطعة إسرائيل "BDS"، إن شركة التأمين الفرنسية "أكسا" اضطرت إلى بيع استثماراتها في جميع البنوك الإسرائيلية الكبرى، وفي شركة "إلبيت" للتصنيع العسكري هناك.
وذكرت "BDS" في بيان أن البنوك الإسرائيلية تقدم دعما "مباشرا وضخما" لإدامة وتطوير المستوطنات غير الشرعية، وهو ما دفع الحركة للضغط على "أكسا" لسحب استثماراتها منها ومن شركة "إلبيت" الإسرائيلية.
ودعت لتكثيف الضغوط وتصعيدها ضد جميع المؤسسات المالية "التي تتربّح من الجرائم الإسرائيلية.. لطالما كان الاستثمار في نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي فعلا غير أخلاقي وغير قانوني".
وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، أسفرت عن أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
