طالبت بعثة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق في السودان، اليوم، بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين من الجرائم التي يتم ارتكابها، والتي قد يرقى العديد منها إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، لافتة إلى استهداف المدنيين والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية الأخرى.
وأوضح محمد شاندي عثمان رئيس البعثة، في بيان، أن خطورة النتائج التي توصل إليها التقرير تؤكد الحاجة لاتخاذ إجراءات ملحة وطارئة لحماية المدنيين، مشددا على أنه "نظرا لإخفاق أطراف النزاع في تجنيب المدنيين الأذى، من الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة مكلفة بحماية المدنيين في السودان على الفور".
واعتبر حماية المدنيين "أهمية قصوى، وينبغي على جميع أطراف الصراع الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي"، مطالبا بوقف فوري للهجمات ضد السكان المدنيين، ودون أي شروط.
ونوه إلى ضرورة توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم في "دارفور" وبجميع مناطق السودان، عملا بقرارات مجلس الأمن، ومن أجل وقف توريد الأسلحة والذخائر وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي أو المالي.
كما حذر تقرير البعثة الأممية الجهات التي تزود الأسلحة من إمكانية " التواطؤ في انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
