أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن انضمام 24 شركة من الشركات الخاصة التي ثبت التزامها بالشروط والمعايير الدولية فيما يتعلق بسلسلة التزويد في التجارة الدولية، إلى برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" التابع لها.
وقام السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية وشؤون المنافذ، بتسليم شهادات الانضمام لممثلي هذه الشركات.
وتهدف الهيئة العامة للجمارك من خلال برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" إلى تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ومنح تسهيلات ومزايا للأطراف المشاركة في سلسلة التزويد في التجارة الدولية التي يثبت التزامها بالشروط والمتطلبات ومعايير السلامة والأمان المعتمدة دوليا.
ومن ضمن هذه التسهيلات تقليل القيود الجمركية وإجراءات التفتيش والتدقيق على الشحنات، وسرعة الإفراج عن البضائع الواردة والصادرة لهذه الشركات، وبناء على التقييم الذي تنفذه الهيئة تكون الشركات محل ثقة من الهيئة العامة للجمارك، إضافة إلى اعتمادها كمشغل اقتصادي معتمد يجعل منها طرفا مؤهلا يساهم في تعزيز ودعم حركة التجارة.
وتفتح الهيئة العامة للجمارك الباب للشركات الراغبة في الانضمام للبرنامج، من خلال التنسيق مع إدارة العمليات والمخاطر الجمركية ومعرفة الشروط والمعايير الواجب توفرها لدى هذه الشركات، ووفقا للهيئة فإن هذا البرنامج يعتبر من أهم المشاريع الجمركية التي يتم تطبيقها حاليا وقد حقق تقدما ملحوظا منذ إطلاقه قبل عدة أعوام، كما أنه يجري حاليا إضافة المزيد من التطوير والتسهيلات عليه، ليشمل كل مكونات سلسلة التوريد والتجارة الدولية، إضافة إلى إبرام اتفاقيات اعتراف متبادل مع الشركاء التجاريين لدولة قطر من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية وتقديم المزيد من خدمات الدعم والتسهيل للشركات المنضمة إليه.
جدير بالذكر أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يطبق من قبل العديد من دول العالم نظرا لخضوعه لمعايير عالمية معتمدة من قبل منظمة الجمارك العالمية.
