نظمت إدارة العقود بوزارة العدل زيارة ميدانية لعدد من القانونيين العاملين بالإدارة إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء على مدى يومين، وذلك للتعرف على التجربة القانونية والتشريعية لإدارات الفتوى، والدراسات القانونية، والتشريع، بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واطلع القانونيون خلال الزيارة على التجربة القانونية لإدارة الفتوى والدراسات القانونية، حيث اطلع القانونيون بإدارة العقود على الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتابعوًا عروضًا حول اختصاصات قسم الفتوى وآلية عمله، وإجراءات دراسة كل موضوع لاستصدار الفتوى المناسبة وفقا للضوابط القانونية المعتمدة.
وخلال الزيارة، تم استعراض اختصاص إدارة التشريع، والمراحل التي يمر بها القانون من مرحلة الموافقة من حيث المبدأ مرورا بمرحلة الدراسة القانونية وانتهاء بالاعتماد وصدور القانون، في إطار مخطط عملية التشريع.
كما تعرف القانونيون على دور اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية والتي تم إنشاؤها بموجب القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 وتابعوا عروضا بشأن إجراءات إعداد التشريعات، وآلية عمل اللجنة، والمراحل التي يمر بها التشريع خلال دورته القانونية. وعلى هامش الزيارة أهدت إدارة العقود الإدارات القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدارا خاصا عن الجريدة الرسمية يوثق لمراحل نشأة وتطور الجريدة الرسمية للدولة.
وأكدت السيدة نور إبراهيم المريخي، مدير إدارة العقود بوزارة العدل، أهمية الزيارة التي جاءت بتوجيه من سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتعاون بين الإدارات القانونية وتبادل التجارب والخبرات للارتقاء بجودة العمل القانوني في الدولة، ورفع كفاءة القانونيين القطريين وتزويدهم بالخبرات القانونية والمهارات التي تمكنهم من أداء عملهم القانوني على الوجه الأمثل.
وأشارت إلى أن هذه التجربة مهمة وستساهم في توسيع مدارك القانونيين وتعميق ثقافتهم العملية، وهو ما سيسهم في تطوير العمل القانوني، ومواكبته لأهداف التنمية الوطنية في جانب تطوير الموارد البشرية، كركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.
