تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان بعد غد "الثلاثاء" تحت شعار "حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة..التحديات وآفاق التمكين والحماية"، وذلك بالشراكة مع وزارات الداخلية والتربية والتعليم والتعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الاجتماعية والأسرة والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح.
ويهدف المنتدى ،الذي يستمر يومين، إلى بناء منصة للحوار الوطني بين الوزارات والمؤسسات العامة والمجتمع المدني وأولياء الأمور والأطفال حول المستجدات والتحديات التي تواجه حقوق الطفل في البيئة الرقمية، وتقديم مرئيات لتعزيز التشريعات والسياسات العامة والتدابير الإدارية والإجراءات والممارسات ذات الصلة بوقاية وتمكين وحماية الأطفال في الفضاء الرقمي استنادا إلى نهج حقوق الإنسان.
كما يسعى إلى الوقوف على أهم التجارب والممارسات الفضلى داخل الدولة وعلى المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز التدابير والممارسات ذات الصلة بحماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي، وتعزيز التدابير ذات الصلة بتمكين الطفل من الحق في بيئة رقمية في سياق القيم الإسلامية والهوية الوطنية، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف بأهمية تمكين الأطفال من الوصول للعالم الرقمي وأهمية حمايتهم من المخاطر المحتملة.
ويتضمن المنتدى 6 جلسات، حيث يضم اليوم الأول 3 جلسات، تناقش الأولى السياسات والبرامج والتدابير التقنية لتمكين وحماية الأطفال في العالم الرقمي، وتتناول الثانية الاستراتيجيات والتدابير الوطنية بشأن حماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي، فيما تستعرض الجلسة الثالثة تمكين الأطفال في العالم الرقمي الإجراءات والممارسات الفضلى.
وفي اليوم الثاني، تناقش رابع جلسات المنتدى "بيئة رقمية آمنة" تدابير متعددة لتمكين وحماية الأطفال، وتتطرق الجلسة الخامسة لمشاركة الأطفال في تصميم بيئة رقمية آمنة وتمكينية، حيث يتم تخصيص الجلسة بالكامل للأطفال، فيما تتضمن الجلسة السادسة والختامية، التي يشارك بها رؤساء الجلسات، البيان الختامي وتوصيات المنتدى.
ونوهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان لها، بإتاحة دولة قطر حيزا مهما لتمكين الأطفال وحماية حقوقهم دستوريا وقانونيا، حيث نصت المادة 22 من الدستور الدائم للدولة على أن ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدي من التربية السليمة.
وأشارت إلى اعتماد عدد من التشريعات ذات الصلة بحماية حقوق الأطفال، من ضمنها القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية بما يشمل حماية الأطفال من الاستغلال، كما تهدف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى ضمان وحماية حقوق الطفل من خلال توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، وضمان حصولهم على التعليم عالي الجودة والرعاية الصحية الجيدة وغيرها من الحقوق والخدمات.
وتتضمن استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي العديد من الأهداف بشأن تمكين الأطفال في الفضاء الرقمي، وفي سياق الممارسات اتخذت وزارات الداخلية والتربية والتعليم والتعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والتنمية الاجتماعية والأسرة والوكالة الوطنية للأمن السيبراني وغيرها من الوزارات والمؤسسات عددا من التدابير والإجراءات المتصلة بالوقاية والتمكين والحماية من أجل تمتع الأطفال ببيئة رقمية آمنة، بما في ذلك تنظيم برامج بهدف التوعية بالحقوق الرقمية والمخاطر المتصلة بها .
