نظمت مكتبة قطر الوطنية، اليوم ورشة الدوحة الثالثة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي، والتي تقام تحت شعار "تعزيز الأطر التشريعية والقانونية وبناء القدرات المؤسسية".
وتناقش الورشة - التي تستمر لمدة أربعة أيام، ويشارك فيها نخبة من المسؤولين والخبراء - السبل المثلى لتعزيز كفاءة المؤسسات وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال حماية التراث والثقافة في العالم العربي والشرق الأوسط.
وفي هذا السياق قال مكسيم نصره رئيس قسم صيانة مقتنيات المكتبة والمحافظة عليها بإدارة المجموعات المميزة: تأتي هذه الورشة ضمن مشروع "حماية" الذي أطلقته مكتبة قطر الوطنية عام 2020 لمكافحة الإتجار غير المشروع بالتراث في المنطقة العربية والشرق الأوسط، مع التركيز على التراث الوثائقي، إيمانا بدورها الهام بصفتها المركز الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (الإفلا).
وأضاف ان الورشة تقدم طيلة أيامها 27 جلسة مع نخبة من الخبراء والمختصين، تجاوز عددهم نحو 130 مشاركا.
وشهد اليوم الأول من الورشة طرح مقدمة شاملة عن الإطار القانوني الدولي، لاتفاقية اليونسكو 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ملكية الممتلكات الثقافية ونقلها بطرق غير مشروعة.
وركزت جلسة أخرى على اتفاقية اليونيدروا لعام 1995، التي توفر قواعد قانونية تكميلية بشأن إعادة الممتلكات الثقافية واستردادها.
واختتم اليوم الأول بعرض دراسة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) حول الاستراتيجيات التشريعية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي في المنطقة العربية.
وتأتي هذه الورشة ضمن عدد كبير من المبادرات التي تنفذها مكتبة قطر الوطنية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ففي شهر مايو الماضي، نظمت المكتبة جلسة حول مكافحة الاتجار بالتراث الوثائقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار المؤتمر الخامس والأربعين للجنة الدولية لمكتبات الشرق الأوسط (ميلكوم) والجمعية الأوروبية لإخصائيي المكتبات في الشرق الأوسط.
بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار مشروع "حماية"، أقيمت ندوة عبر الإنترنت في شهر مارس الماضي لاستكشاف أدوات الإنتربول في مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية.
