قال أسرورون نيام شوله، رئيس مجلس الزعماء الدينيين في إندونيسيا "MUI"، اليوم الخميس، إن العملات المشفرة "حرام" ومحظور تداولها، لأن تداولها يحتوي على شيء من عدم اليقين أو المراهنة.
وأضاف أنه إذا كان بإمكان شركات العملات المشفرة أن تلتزم بمبادئ الشريعة للتجارة والتداول وإظهار مرابح وفوائد واضحة، فيمكن عندئذ فقط تداولها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "antaranews".
يتمتع مجلس الزعماء الدينيين في إندونيسيا "MUI" بالسلطة المتعلقة بالامتثال للشريعة الإسلامية في الدولة التي تضم أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم، مع استشارة وزارة المالية والبنك المركزي بشأن قضايا التمويل.
في حين أن القرار الصادر عن المجلس جاء واضحا، إلا أنه لا يعني أنه سيتم إيقاف جميع عمليات تداول العملات المشفرة في إندونيسيا، فالقرار قد يردع المسلمين عن الاستثمار في الأصول الأجنبية ويجعل المؤسسات المحلية تعيد النظر في إصدار أصول التشفير جديدة.
وأكدت الوكالة أن بنك إندونيسيا المركزي يفكر في إصدار عملة رقمية محلية للبلاد، ولم يتم الإعلان عن أي قرار رسمي حتى الآن.