حكم القضاء التونسي بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني 8 أشهر، على خلفية إدلائها بتصريحات "ساخرة" من خطاب الرئيس قيس سعيد عن المهاجرين غير النظاميين في البلاد.
أفاد بذلك عضو هيئة الدفاع عن الدهماني، المحامي سمير ديلو، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، مساء الثلاثاء.
وقال ديلو إن "محكمة الاستئناف بتونس نزلت الحكم الابتدائي من سنة سجنا إلى 8 أشهر سجنا"، في قرار قابل للاستئناف.
وأضاف أن "محاكمة الدهماني تتم وفق المادة 24 من المرسوم عدد 54 (خاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال) إثر تصريح إعلامي لها بخصوص المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في تونس".
وبحسب تصريحات سابقة لعضو هيئة الدفاع المحامي سامي بن غازي، لوكالة الأنباء التونسية، في يوليو الماضي، فإن "الدهماني محل تتبع قضائي في أربع قضايا أخرى (تتعلق بتصريحات عن وجود عنصرية في البلاد، وبانتقاد وزراء، والوضع في السجون)" إلى جانب هذه القضية.
وفي 10 مايو الماضي، تلقت الدهماني استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية على خلفية إدلائها بتصريحات "ساخرة" من خطاب للرئيس قيس سعيد قال فيه إن "المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة يخططون للبقاء في تونس"، فيما اقتحم الأمن نقابة المحامين لإيقافها في 11 من الشهر نفسه، ولا تزال قيد الحبس.
ويقول الرئيس التونسي إن منظومة القضاء مستقلة وإنه لا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021.
ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
