أطلقت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع معهد جنيف للدراسات العليا، نسخة العام الأكاديمي 2024- 2025 من برنامجين تنفيذيين في سياسات التنمية وممارساتها، الأول يركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يختص الآخر بإدارة النزاعات وضعف الدولة.
ويتألف البرنامجان الممتدان لستة أشهر من ثلاث مراحل، فبعد استكمال المرحلة الأولى في مركز "ذو المنارتين" في الدوحة، سيتعين على المشاركين متابعة المرحلة الثانية من المحاضرات عبر الإنترنت.
المرحلة الثالثة
أما المرحلة الثالثة فستعقد في “جنيف” بسويسرا، حيث سيلتقي المشاركون من كلا البرنامجين مع زملائهم من المراكز الدولية الخمسة الأخرى، وهي “بانكوك”، و”بيشكك”، “أكرا”، “واغادوغو” و”ليما،” مما يتيح لهم إمكانية تبادل الأفكار والخبرات أثناء استكمال الدراسة.
وتعتمد المناهج الدراسية في برنامجي سياسات التنمية وممارساتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإدارة النزاعات وضعف الدولة، على دراسات الحالة التي تستكشف التحديات التنموية الإقليمية والعالمية المعاصرة، كما يتم تكليف المشاركين بكتابة أطروحات ترتبط بمجالهم المهني وتعالج احتياجات المؤسسات التي يعملون بها، مما يساهم في تعزيز قدراتهم ذات العلاقة بالتحليل الاستراتيجي ومهارات القيادة.
د. ليزلي بال: شراكتنا الناجحة مع معهد جنيف للدراسات العليا تستند إلى التزام مشترك بالنهوض بمجال التنمية
وتعليقا على هذا الحدث، قال الدكتور ليزلي بال، عميد كلية السياسات العامة بالجامعة: "تستند شراكتنا الناجحة مع معهد جنيف للدراسات العليا إلى التزام مشترك بالنهوض بمجال التنمية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها".
مناهج شاملة
وأشار "بال" إلى أنه "من خلال الاستفادة من خبراتنا المتضافرة، قمنا بتصميم مناهج شاملة تتيح للمشاركين فرصة التعلم من كبار الخبراء وتطوير مهاراتهم والمساهمة في رفع مستوى معيشة المجتمعات المهمشة".
وتهدف كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة إلى تبوء مكانتها كواحدة من كليات السياسات العامة الرائدة في المنطقة والعالم، وكمركز للعلم والبحث يقدم حلولا غير تقليدية ومبتكرة لدعم السياسات المحلية والعالمية. كما تعمل الكلية أيضا بنشاط للاستفادة من أوجه التعاون محليا وعالميا مع الشركاء الدوليين المتميزين، لتبادل الخبرات وبناء القدرات في دولة قطر وخارجها.
