وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرتي تفاهم منفصلتين، مع أكاديمية الخدمة الوطنية ومركز قطر للتطوير المهني التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مذكرتي التفاهم تأتيان في إطار سعي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تعزيز الشراكات المحلية التي تدعم حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة، وتعزيز الالتزام بقيم العدالة والمساواة في المجتمع القطري.
ونوهت العطية بالتعاون السابق بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأكاديمية الخدمة الوطنية على مدار السنتين الماضيتين، والتي قدمت خلالها اللجنة حقيبة تدريبية تناولت محاضرات تعريفية بحقوق الإنسان وخصائصها، ومبادئها، ومعاييرها، والصكوك الأساسية المتعلقة بها، وواجبات الإنسان ومسؤولياته.
وأشارت إلى أن الحقيبة تناولت كذلك التعريف بالدستور الدائم للدولة وأهم مبادئه العامة، وواجبات حقوق الإنسان وفقا لأحكام الدستور والإطار القانوني والمؤسسي لتعزيزها وحمايتها، والآليات الوطنية وغير الحكومية المعنية بالتنفيذ والمتابعة، بالإضافة إلى التعريف بالتنمية المستدامة وتمكن دولة قطر من تحقيق أهدافها.
بدوره، قال سعادة اللواء الركن حمد أحمد النعيمي رئيس أكاديمية الخدمة الوطنية، إن المذكرة تؤطر العمل بشكل قانوني، خاصة وأن هنالك تعاونا سابقا بين الجانبين، حيث قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامج الحقيبة التدريبية على حقوق الإنسان لعدد من دفعات طلاب الخدمة المدنية في السنتين الماضيتين.
وأضاف: "نحن نهتم بنشر الوعي والمعرفة وثقافة حقوق الإنسان سواء في المجتمع أوفي برامجنا بأكاديمية الخدمة الوطنية"، موجها الشكر للجنة الوطنية في هذا الصدد.
من جانبه، أوضح السيد عبدالله المنصوري مدير مركز قطر للتطوير المهني أن مذكرة التفاهم نابعة من توصيات المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، وذلك لتضافر الجهود لتأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل، والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم، مضيفا أن الاتفاقية ستتبعها مجموعة من المبادرات والبرامج المشتركة.
وتهدف مذكرة التفاهم مع أكاديمية الخدمة الوطنية إلى غرس قيم المواطنة والمسؤولية بين طلاب الأكاديمية، واحترام القانون في سياق حقوق الإنسان، وقد تم الاتفاق على تبادل المعلومات وتنظيم ندوات وورش عمل مشتركة، ونصت المذكرة أيضا على أن يقوم الكادر المختص في (اللجنة)، بإلقاء المحاضرات العامة في الدورات التي تقيمها (الأكاديمية)، وذلك في إطار (التدريب الأكاديمي)، حول أساسيات ثقافة حقوق الإنسان بوجه عام، وصلتها بالبناء العلمي والعسكري والمهني للطلبة وأدوارهم المرتقبة في التنمية الاجتماعية.
كما تهدف إلى العمل على إعداد مقرر منهجي في مادة (حقوق الإنسان) ضمن المنهاج التدريسي في الأكاديمية، بالتعاون ما بين خبراء (اللجنة) و (الأكاديمية) بوجه خاص، فضلا عن تحفيز طلبة (الأكاديمية) على الاهتمام (بحقوق الإنسان) على الصعيدين المعرفي والعملي، لإذكاء وعيهم الحقوقي، وجعلهم أكثر فهما، لما يطرأ من تحولات محلية، وإقليمية، ودولية في مجال حقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم مع مركز قطر للتطوير المهني تركز كذلك على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل والمجتمع، لاسيما أنها تشمل التعاون في تبادل المعلومات والإصدارات، ودعم السياسات المتعلقة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم فعاليات توعية بثقافة حقوقهم وتنمية الوعي الاجتماعي بأهمية دمجهم في المجتمع ودورهم في عملية البناء والتنمية، فضلا عن تفعيل مجالات التعاون من خلال الآليات التشاورية وورش العمل، والمشاريع البحثية المشتركة وتبادل الدراسات، والحوارات التفاعلية.
