أكدت دولة قطر على الأهمية الكبيرة التي توليها لفئة كبار السن، وأنها تنظر إلى تعزيز وحماية حقوقهم كمسألة جوهرية وذات أولوية في الجهود الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد حمد مسعود حمد العذبي، سكرتير ثان في إدارة حقوق الإنسان، بوزارة الخارجية، خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، "الأهلية القانونية والموافقة المستنيرة لكبار السن"، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقال السيد العذبي إن الجهود المعنية بضمان حقوق كبار السن في دولة قطر ترتكز على العديد من النصوص الدستورية والقانونية الوطنية، إلى جانب الواجبات الدينية والقيم الثقافية المجتمعية التي تعزز من مكانة كبار السن وتحض على احترامهم ومعاملتهم معاملة كريمة، كما أن حقوقهم تحظى باهتمام مقدر في جميع السياسات والاستراتيجيات الوطنية الاجتماعية والصحية والاقتصادية.
وأضاف أن كبار السن في دولة قطر يتمتعون بحرية واستقلالية كبيرة في اختيار ترتيباتهم المعيشية دون عوائق مؤسسية أو مجتمعية، كما توفر لهم سبل الوصول إلى جميع الخدمات التي تقدم في الدولة دون قيود ويتم منحهم الأولوية في إنجاز خدماتهم، وتقدم لهم المساعدة اللازمة لإتمام المعاملات بما في ذلك الإرشادات التثقيفية التي تتناسب مع أعمارهم ومستوى إدراكهم.
كما أشار إلى تمتع كبار السن في دولة قطر بالحرية في اتخاذ قراراتهم المتعلقة بصحتهم، ورعايتهم وإدارة شؤونهم المالية ومشاركتهم الكاملة في المجتمع، مؤكدا أن دولة قطر تعمل على حماية الأهلية القانونية لكبار السن عن طريق تنفيذ البرامج والأنشطة التدريبية والتعليمية التي تعزز قدراتهم الإدراكية، كما توفر لهم سبل الحصول على المعلومات بالوسائل والطرق الملائمة.
