أرست وزارة البلدية عددا من المناقصات المتعلقة بإدارة النفايات على القطاع الخاص لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في مجال إعادة تدوير ومعالجة النفايات تحقيقا لاستراتيجية الوزارة، وبما يسهم في تعزيز مفهوم الاستدامة وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030.
وقال المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بقطاع شؤون الخدمات العامة في الوزارة، إن المناقصات التي تمت ترسيتها على القطاع الخاص تتضمن خصخصة جميع أعمال محطات ترحيل النفايات في دولة قطر، وإنشاء المطمر الهندسي الجديد، وإعادة تأهيل المطامر القديمة، وتشغيل محطة الخور لفرز النفايات والتي تختلف تقنيا عن محطات الترحيل الأخرى، حيث تعمل على استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير، وكذلك إسناد جميع أعمال النظافة في المنطقة الشمالية.
وأوضح أن تمكين القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع إعادة تدوير النفايات في مختلف المجالات، يعكس التزام وزارة البلدية بالإدارة المستدامة للنفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري، مما يسهم في رفع كفاءة منظومة إدارة النفايات في دولة قطر خلال المرحلة المقبلة.
م. حمد البحر: هذه المشاريع تخدم منظومة إدارة النفايات والتخلص الآمن منها
وأشار إلى أن جميع هذه المشاريع تخدم منظومة إدارة النفايات والتخلص الآمن منها، حيث برز خلال الآونة الأخيرة اهتمام القطاع الخاص القطري بمجال إدارة النفايات، من خلال تواجده في المحافل والمعارض الدولية الخاصة بهذا القطاع، بهدف التعرف على أحدث الأنظمة والتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة وتطبيقها في دولة قطر.
يشار إلى أن التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجال إدارة النفايات خلال الفترة الماضية، شكل تجربة ناجحة وأسهم في تحقيق إنجازات كبيرة، من أبرزها الوصول لمعدل صفر نفايات خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وكذلك التخلص من جميع الإطارات المهملة في الدولة من قبل مصانع القطاع الخاص، وأسهمت هذه المشاريع بشكل كبير في الحد من النفايات الواردة إلى المطامر، وزيادة استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير، بما يتماشى مع تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر.
