عبرت قوى وأحزاب داخل السودان عن غضبها بعد إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، مجلس سيادة انتقاليًا جديدًا، برئاسته، في حين جاءت ردود الفعل الدولية قلقة جراء الخطوات التي تحصل بعد محاولات الجيش السيطرة على الحكم في البلاد.
وفي أحدث رد فعل داخلي، قال حزب "المؤتمر السوداني"، أحد المكونات لقوى الحرية والتغيير؛ إن أي "حكومة تتمخض عن الانقلاب في السودان، هي حكومة غير شرعية"، مؤكدًا أنه "سيقاومها".
وجاء في بيان رسمي له: "نحن في حزب المؤتمر السوداني نجدد الإدانة والرفض للانقلاب، وهذا التصعيد بتشكيل المجلس الانقلابي الذي لا يستند على قانون أو أي شرعية دستورية، ونؤكد أننا سنناهضه ونقاومه مهما كلفنا، ونعلن أن صوت الشارع هو صوتنا وموقفنا".
وأضاف: "نؤكّد في حزب المؤتمر السوداني وقوى الثورة الحية كافة، أن إرادتنا متحدة مع شعبنا، سنعبر عنها معه في مليونيات الغضب وفي تظاهراته وإضراباته وعصيانه وفق جداول تصعيده الثوري، وعبر مواكب يوم 13 نوفمبر البركانية، لإسقاط الانقلابيين والمجلس العسكري الذي يُهدّد استقرار البلاد ومكتسبات الثورة".
وتابع: "نجدد موقفنا مرارًا وتكرارًا وبثبات يهد الجبال، بأن أي حكومة تتمخض عن الانقلاب هي حكومة غير شرعية، وسنقاومها ونسقطها بالوسائل السلمية المتاحة والمجربة والمستحدثة، فلا بديل لهذا الوضع إلا عبر إعادة عملية الانتقال الديمقراطي إلى مسارها، لبسط سلطان الشعب في مدنيته التي يريد".
وقال: "نتمسك في حزب المؤتمر السوداني بضرورة الالتزام بالوضع الدستوري، و إطلاق سراح المعتقلين كافة، وإعادة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وحكومته لممارسة مهامهم الدستورية، وإلغاء حالة الطوارئ والسماح للسودانيين باستخدام حقهم الأصيل في الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت".