اختتمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بمعهد الإدارة العامة لقاء "ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين" الذي أقامته بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ضمن اللقاءات الإثرائية التي يعقدها المعهد سنوياً للمشاركين ببرنامج تنمية وتطوير مهارات شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية.
وأكد السيد عبد العزيز سعد المجلي مدير عام معهد الإدارة العامة خلال اللقاء الذي شارك به مديرو الإدارات ومساعدو المديرين ورؤساء الأقسام في عددٍ من الجهات الحكومية عبر تقنية الاتصال المرئي على ضرورة استمرار التعاون بين المعهد والجهات الحكومية لتنفيذ البرامج التدريبية واللقاءات والفعاليات المشتركة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
وشدد مدير عام معهد الإدارة على "أن ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العمومين والذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2020 وصادق عليه سمو الأمير المفدى. قد وضع معايير سلوكية تحكم عمل الموظف الذي يعمل في القطاع العام ومن أهم هذه المعايير السلوكية،الصدق، والأمانة، والموضوعية ،والعدالة، والمساواة، والشفافية والنزاهة.
وبين أن الميثاق يتسق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها دولة قطر عام 2008. وعلى المستوى الوطني يأتي هذا الميثاق في ضوء تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار مدير عام المعهد إلى كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور الانعقاد الثامن والأربعين لمجلس الشورى 2019، وهي: تعميق إحساس المواطن بواجبه تجاه المجتمع والوطن، فالمواطنة تشمل حقوقاً وليس استحقاقات، وهي ليست عبارة عن حقوق فقط بل أيضاً مسؤوليات وواجبات، أولها العمل بإخلاص واتقان، كل في موقعه، فكل موقع مهم.
بدورها قدمت المحور الأول والثاني من اللقاء السيدة امل الكواري وتحدثت عن الوظيفية العامة والموظف العام واخلاقياتها وفوائدها وانعكاساتها على العمل عن طريق طرح امثله على السلوكيات الإيجابية في العمل.
وتطرقت إلى الهدف من اللقاء والذي يتمثل بالتعريف بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العمومييـن وتعزيز قيـم النزاهـة والشـفافية فيمـا يتعلـق بالوظيفـة العامـة وذلـك مـن خـلال التعـرف علـى القواعـد الأساسية لآداب الوظيفـة العامـة وبنـاء قيـم وثقافـة مهنيـة تقـوم علـى الأمانة والإخلاص وتحديد العلاقات بين الموظف ورؤسائه ومرؤوسيه، وتركيزها على بناء قوة عمل كفؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل، وتأكيدها على الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
وأضافت أن الميثاق يعتبر تأسيسًا على ما نص عليه الدستور الدائم لدولة قطر من أن الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.
وربطت السيدة امل الكواري بين صدور الميثاق وبين علاقته بموقع دولة قطر بين الدول الأكثر محاربة للفساد بكافة أشكاله، حيث تعتبر دولة قطر من الدول المتقدمة في النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وتؤكد ذلك منظمة الشفافية الدولية عبر مؤشرها المسمى بمؤشر مدركات الفساد، فقد حازت دولة قطر على المرتبة الثانية عربياً والثلاثين عالمياً من بين 180 دولة على مستوى العالم .
كما تناولت خلال اللقاء السيدة غالية القحطاني المحورين الثالث والرابع والمتعلقين بالاختصاصات الوظيفية، وتطرقت إلى بعض تفاصيل مواد الميثاق وعلاقتها ببيئة العمل وقواعد وسلوكيات الموظف العام.
وربطت بين الاختصاصات الوظيفية وميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، وبينت أن الميثاق يأتي متسقاً مع أعلى المعايير الدولية في هذا المجال وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومدونات ومواثيق السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة للعديد من دول العالم.
وأوضحت بأن الميثاق يهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي للوظيفة العامة فيما يتعلق بتحديد السلوكيات الوظيفية، وتعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة، ومن شأنه تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة،وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة، وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام. وتطرقت بشكل تفصيلي الى الحالات العملية التي تتمثل فيها تطبيق قواعد ومبادئ النزاهة والشفافية في الوظيفية العامة عن طريق طرح أمثلة عملية في المشتريات والعطاءات وتقديم الخدمات والتعامل مع الرؤساء والمرؤوسين والزملاء والمراجعين والمعلومات .
