أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل، حيث شملت الدفعة عشرة وسطاء ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية.
ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
ورحب السيد سعيد عبد الله السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء المرخص لهم، مؤكدا حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، ولما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية.
وشدد على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، محذرا من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم لما لذلك من مخاطر قانونية.
ونوه إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء، مشيرا إلى أن القانون الجديد للتسجيل العقاري يضيف المزيد من التسهيلات والخدمات التي يمكن الحصول عليها عن طريق الوسطاء العقاريين المرخصين من وزارة العدل.
