أكدت الأمم المتحدة أن أوامر الإخلاء القسري الجماعي التي تصدرها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة، دون ضمان وجود أماكن آمنة وملائمة للنازحين، تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل لمئات الآلاف من السكان.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان اليوم، أن هناك أكثر من 55 أمر إخلاء ساري المفعول يشمل أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن عمليات النزوح المتكررة تؤدي إلى فصل الأسر عن بعضها وتآكل أنظمة الحماية الاجتماعية، وخاصة بالنسبة للنساء والأطفال.
وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في احتياجات حماية النساء والأطفال، فإن أوامر الإخلاء المتعددة تؤثر على الاستجابة الإنسانية وتؤخر أو تعطل الدعم للأشخاص الذين يواجهون العنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال الإجبار على إغلاق الخدمات ذات الصلة أو نقلها.
وبالنسبة للبعثات الإنسانية، أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة بعدم تيسير وصول سوى 37 مهمة إنسانية إلى شمال القطاع خلال أول أسبوعين من الشهر الجاري من بين 94 مهمة تم التخطيط لها، كما لم يتم تسهيل سوى 50 بالمئة من 243 مهمة إنسانية منسقة في جنوب القطاع.
وأشار إلى أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لم يتمكن من الوصول إلى شمال غزة لمدة 28 يوما، وأن قوافل المساعدات تتعرض لإطلاق النار أو لظروف تهدد الحياة أو يتم إيقافها أو تأخيرها لساعات في مناطق القتال.
من جانبه، أكد برنامج الأغذية العالمي أن خمسة من أصل ستة مخابز أوقفت عملياتها لمدة 12 ساعة السبت الماضي بسبب نقص الوقود، واستأنفت أربعة منها العمل بطاقة مخفضة بعد أن أعاد البرنامج تخصيص الوقود الاحتياطي من مستودعاته شمالي قطاع غزة، مشيرا إلى أن إمدادات الوقود الحالية تكفي ليومين آخرين بهذه القدرة المحدودة، وستضطر المخابز للتوقف عن العمل ما لم يتم السماح بدخول الوقود إلى الشمال.
