ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بالاستراتيجية الوطنية للصحة (2024 - 2030) "الصحة للجميع"، التي دشنها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي تهدف إلى تحسين صحة ورفاهية سكان دولة قطر، من خلال التميز في تقديم الخدمات مع تحقيق الاستدامة والكفاءة عبر نظام صحي متكامل ومرن، حيث تمثل تلك الاستراتيجية انطلاقة لمرحلة جديدة في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) من أجل توفير حياة صحية مديدة للجيل الحالي والأجيال القادمة.
كما أشاد المجلس بإطلاق الوكالة الوطنية للأمن السيبراني الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2024 - 2030)، تحت رعاية معاليه، والتي تهدف إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز مكانة دولة قطر لتكون في طليعة الدول الساعية إلى ضمان الاستخدام الآمن للتقنيات الحالية والناشئة.
كما اطلع مجلس الوزراء على اقتراح سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن عرض بعض مشروعات الأدوات التشريعية على منصة (شارك) التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
ويأتي هذا الاقتراح في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، وتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس الوطني للتخطيط وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في خطوة منهجية تهدف إلى الاستفادة من آراء مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين في مختلف الأوساط في عملية إعداد التشريعات وتقييمها، سعيا لمواءمة السياسات وإثراء التشريعات وضمان جودتها وتكاملها، لا سيما التشريعات والسياسات التنفيذية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بتنفيذ المستهدفات الاستراتيجية، وسوف يتم تكليف فريق عمل متخصص في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتلقي التعليقات على المشروعات التي يتم نشرها، لتقييمها والاستفادة منها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وقرر المجلس المضي في تنفيذ هذا الاقتراح حسب الخطط الموضوعة.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم أنشطة وخدمات الأرصاد الجوية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ثانيا- الموافقة على مشروع مرسوم بشأن التعرفة الجمركية الموحدة.
ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير العدل بشأن ضوابط وإجراءات التسجيل العقاري الإلكتروني.
ويأتي إعداد المشروع تنفيذا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، وبهدف تعزيز التحول الرقمي فيما يتعلق بتقديم الخدمات التي تختص بها إدارة التسجيل العقاري باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة.
رابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سلوفينيا بشأن الإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوزات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة.
خامسا- الموافقة على: 1- الانضمام للشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد GLOBE NETWORK.
2- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية العراق.
3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية (QNA) ووكالة مهر الإيرانية للأنباء (MEHR).
4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية (QNA) ووكالة الأنباء التركمانية (TDH).
5- مشـروع مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية (QNA) ووكالـة الأنباء الإسبانية (EFE).
سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- تقرير ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن مراحل تطوير وإطلاق المنصة الرقمية (شارك).
2- تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في منتدى التنمية الخضراء لدول منظمة شنغهاي للتعاون.
3- تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في منتدى المرأة والسلام والأمن.
4- تقرير عن نتائج زيارة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى مملكة السويد.
