بدأت اليوم أعمال الاجتماع الثاني والسبعين للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحضور أصحاب السعادة الوكلاء أعضاء اللجنة.
وقد ترأس الدكتور سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية، الاجتماع الذي يناقش عددا من الموضوعات، منها نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة.
وخلال كلمته الافتتاحية، قال الدكتور سعود بن عبدالله العطية، إن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون والتكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس، وبحث سبل توحيد الجهود لتطوير سياساتها المالية والاقتصادية بما يضمن استقرار الاقتصاد الخليجي وتحقيق النمو المستدام.
وأكد أن مسيرة التعاون الخليجي أثبتت قدرتها على تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، وذلك في ظل الظروف والتحديات التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضاف: "لقد اتفقت حكوماتنا على عدة جوانب، تصب في تحقيق الوحدة الاقتصادية، وتدعيم الروابط فيما بينها على أسس متينة لما فيه خير شعوبها، تماشيا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي.. وكما تعلمون فإن تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس يتطلب منا تكثيف الجهود والمبادرات في جميع المجالات المالية والاقتصادية لتحقيق نتائج ملموسة. ودورنا في هذا الاجتماع استكمال للجهود المبذولة ومتابعة سير العمل وضمان وجودها في مسارها الصحيح".
من جهته، قال السيد خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن جدول أعمال الاجتماع يحفل بالعديد من المواضيع الهامة المتعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك، التي "نتطلع إلى الوصول من خلالها لقرارات بناءة تسهم في العمل الدؤوب لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك لخدمة مواطني دول المجلس ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دوله".
وأوضح أن الاجتماع سيناقش العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، والتوصيات المرفوعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، وتوصيات لجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة.
وأكد أن دول مجلس التعاون حققت خلال مسيرتها نحو التكامل الاقتصادي والتنموي العديد من المكتسبات، مبينا عزمها على تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية تعزيزا للعمل الخليجي المشترك، وأن تضافر الجهود في جميع المشاريع الاقتصادية والتنموية سبيل لتعظيم هذه المكتسبات.
يشار إلى أن الاجتماع الـ72 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، هو اجتماع تحضيري للاجتماع "122" للجنة التعاون المالي والاقتصادي المزمع عقده بالدوحة مطلع شهر أكتوبر المقبل.
