أكدت دولة قطر أن التعليم الجيد حق أساسي من حقوق الإنسان، لافتة إلى أنه يسهم في تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأفراد والمجتمعات، ويلعب دورا رئيسيا في الحد من نشوب النزاعات المسلحة من خلال توفير الفرص للحصول على المعرفة والمهارات وتشجيع الحوار وتبادل الأفكار وبناء القدرات لخلق فرص النمو الاقتصادي.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد محمد يوسف راشد المالكي، سكرتير ثان بإدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية، خلال حلقة نقاش حول التعليم الجيد من أجل السلام والتسامح لكل طفل، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وبين المالكي أن توفير التعليم الجيد والآمن والشامل للجميع يعد الضمانة الرئيسية لخلق مجتمعات آمنة وبناء سلام مستدام، مشيرا إلى أن جهود دولة قطر لإيجاد حلول سلمية للنزاعات الدولية والإقليمية لم تنحصر عبر قيادة جهود الوساطة والمفاوضات فحسب، بل اهتمت بتوفير التعليم الجيد للجميع.
وأوضح أن دولة قطر حرصت في إطار مبادراتها الإقليمية والدولية على أن يكون التعليم إحدى الوسائل التي تعزز الاستقرار وتحقق التنمية، كمبادرة "علم طفلا" التي تقودها مؤسسة التعليم فوق الجميع والتي نجحت في توفير التعليم الجيد لأكثر من عشرة ملايين طفل حول العالم ممن حرموا من هذا الحق بسبب النزاعات والكوارث الطبيعية، ومبادرة "النساء في مناطق النزاع" التي يقودها صندوق قطر للتنمية بهدف دعم النساء والفتيات في سياقات النزاع والأزمات، من خلال الاستجابة لاحتياجاتهن وتمكينهن من مواجهة الآثار السلبية التي تنشأ أثناء الأزمات، لاسيما تلك المتعلقة بالقدرة على الوصول إلى التعليم الجيد، والرعاية الصحية الملائمة، والمهارات الحياتية المطلوبة لتحقيق الحياة.
