أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وحرص البلدين على تطويرها وتعزيزها في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال رئاسته للجانب القطري في أعمال جلسة التعاون الاقتصادي والتجاري التي تم تنظيمها في إطار الحوار الاستراتيجي الرابع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والمنعقد في العاصمة واشنطن.
وشارك في أعمال الجلسة من الجانب القطري، ممثلو عدد من الجهات الحكومية والهيئات المعنية من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ووكالة ترويج الاستثمار وجهاز قطر للاستثمار ومصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية ومجلس الأعمال القطري الأمريكي.
الشركات الأمريكية
واشار سعادته إلى أن أكثر من 120 شركة مملوكة بالكامل للجانب الأمريكي، تعمل في دولة قطر إلى جانب 640 شركة أقيمت بالشراكة بين الجانبين القطري والأمريكي.
وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن هذا اللقاء يجسد العلاقات الوثيقة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة، كما يؤكد على التزام البلدين بتعزيز أواصر التعاون التجاري والاقتصادي.
وبشأن جهود دولة قطر في مواجهة تداعيات كورونا (كوفيد-19)، أوضح سعادته أن الدولة اتخذت إجراءات مهمة للحد من التداعيات السلبية للجائحة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك إقرار حزم التحفيز الاقتصادي.
مشاركة المرأة الاقتصادية
وفي إطار الحديث عن مشاركة المرأة الاقتصادية، أفاد سعادته بأن رؤية قطر الوطنية 2030 تؤكد على أهمية مشاركة المرأة في تعزيز وبناء مستقبل دولة قطر.. مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدولة تسجل أعلى نسبة مشاركة اقتصادية للمرأة في العالم العربي، وأن العديد من النساء القطريات يشغلن مناصب قيادية وتنفيذية في كلا القطاعين العام والخاص.
من جانب آخر، أكد أن دولة قطر تسعى إلى تنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها تدريجيا على الصناعات الهيدروكربونية والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة وتحقق التنمية المستدامة، مضيفا "ستواصل الدولة توسيع وتحديث بناها التحتية المتطورة في النقل والاتصالات بما يسهم في تعزيز التجارة والخدمات اللوجستية".
الابتكار التكنولوجي
وفي سياق متصل، أفاد سعادته بأنه من منطلق ما تتمتع به دولة قطر من مكانة متميزة تؤهلها لتكون مركزا إقليميا للابتكار التكنولوجي، عكفت الدولة على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والصناعة المتطورة والخدمات اللوجستية وبدورها توفر هذه المناطق التجارية المتميزة حوافز تشريعية ومالية كبيرة بالإضافة إلى دعمها للبنية التحتية.
وجدد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة تأكيده على التزام دولة قطر بالعدالة والشفافية والمعايير العالية وسيادة القانون في التجارة الدولية والاستثمار بما من شأنه أن يسهم في إرساء نظام تجاري عالمي أكثر انفتاحا.
وشهدت أعمال جلسة التعاون الاقتصادي والتجاري تنظيم عدد من الحلقات النقاشية حول الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين، وسبل تعزيز أسواق رأس المال وتسريع التكنولوجيا المالية ومشاركة المرأة الاقتصادية.
