دعت دولة قطر الدول إلى تنفيذ وإعمال القوانين التي تجرم الانتهاكات ضد النساء والأطفال، في حالات النزاع وما بعد النزاع، وضمان تحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، وتوفير سبل الإنصاف والتعويضات الفعالة للضحايا وفقا للقانون الدولي.
جاء ذلك في بيان مشترك بشأن النساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع، ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وانضمت إليه 134 دولة، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقالت سعادتها إن النساء والأطفال يعانون بشكل غير متناسب أثناء النزاعات المسلحة وبعد النزاعات، ويتحملون العبء الأكبر من العنف والتشريد، داعية إلى وضع حد لهذه الانتهاكات، التي قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
د. هند المفتاح: على جميع الأطراف في النزاعات المسلحة التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي
وأضافت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح أن على جميع الأطراف في النزاعات المسلحة، التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باحترام وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال.
ونوهت سعادتها بأهمية إعطاء الأولوية للمصالح الفضلى للأطفال في حالات النزاع وفي حالات ما بعد النزاع، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية الآمنة دون عوائق إلى النساء والأطفال، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، لا سيما المستشفيات والمدارس، وتوفير التمويل لتعزيز قدرات الحماية على الأرض.
وأكدت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للمرأة في التخطيط وصنع القرار في ما يتعلق بالوساطة وبناء الثقة ومنع نشوب النزاعات وحلها، وإشراكها وتمثيلها في جميع الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن وتعزيزهما، وحثت هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة على إعطاء الأولوية، في إطار ولايتها وتقاريرها، لحقوق الإنسان للمرأة والطفل.
