جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إدانتها بشدة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والاستهداف المتعمد للمدنيين وتهجيرهم القسري والاعتداءات على الضفة الغربية، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة كافة الضغوط اللازمة على إسرائيل لوقف عدوانها فورا والامتثال لموجباتها وفق القانون، بما يسمح للشعب الفلسطيني بالتمتع بكافة حقوقه المشروعة، لاسيما الحق في تقرير المصير.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون، خلال النقاش العام تحت (البند 3)، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأشارت دول المجلس، إلى أن مناقشة الدور الحاسم لسيادة القانون والمساءلة على المستوى الدولي في منع انتهاكات حقوق الإنسان وفق تقرير المفوض السامي، تستدعي التطرق أيضا إلى العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي يقترب من إتمام عامه الأول في ظل التجاهل الصارخ للقانون الدولي والمؤسسات الدولية وحتى المبادئ الأساسية للإنسانية.
وقالت إنها "أخذت علما بالدراسة حول الحلول لتعزيز التعليم الرقمي للشباب"، مشيرة إلى أنها تدرك أهمية التكنولوجيا الرقمية في تمكينهم، كما تدعم التوصية بوضع أطر قانونية تضمن التعليم الرقمي والوصول الشامل إلى الإنترنت والأجهزة الرقمية بأسعار معقولة.
وأبدت دول مجلس التعاون، اتفاقها مع ما ورد في تقرير المفوض السامي بشأن تأثير تغير المناخ على الحق في التعليم، مؤكدة أن الاستثمار في قطاع التعليم هو من أنجح التدابير الوقائية لتعزيز مرونة قطاع التعليم وقدرته على الصمود. كما دعت إلى التعاون لسد الفجوة الرقمية ودمج المهارات الرقمية في المناهج التعليمية لجميع المستويات، لتأهيل الطلاب والمعلمين للعصر الرقمي.
وعبرت دول المجلس، عن قلقها إزاء العنف والإهمال الذي يتعرض له كبار السن، والذي أوضحه تقرير المفوضية السامية، مؤكدة أن حماية رفاهيتهم يجب أن تكون أولوية قصوى، داعية لاعتماد أطر قانونية شاملة لضمان كرامتهم وحقوقهم.
