عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل اليوم، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني، ندوة مشتركة بعنوان "أهمية دور القواعد العرفية في تعزيز أحكام القانون الدولي الإنساني".
واستعرضت الندوة دور القانون الدولي الإنساني العرفي في سد الثغرات التي خلفها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وما يترتب على ذلك من أهمية لتعزيز حماية الضحايا.
ولفت السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إلى أن تنظيم هذه الندوة المشتركة مع اللجنة المغربية الشقيقة، يأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين وبالتعاون مع اللجنة، لتلقي الضوء على أهمية دور القواعد العرفية في تعزيز أحكام القانون الدولي الإنساني.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إلى أن مخرجات وتوصيات هذه الندوة الهامة، سوف تحظى بكامل العناية لترجمتها إلى خطوط وبرامج عملية تكون بمثابة المعين للجنتين القطرية والمغربية في عملهما المستقبلي، وتجسيدا للحرص المشترك على تطبيق القانون الدولي الإنساني على أكمل وجه.
وأشادت سعادة الدكتورة فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة المغربية، بالتعاون الفعلي بين اللجنتين وهو ما يعكس الروابط التاريخية القوية بين البلدين الشقيقين وبمثل هذه الندوات يمكن للجان تبادل الأفكار والاستفادة من الخبرات.
ومن جهتها، نوهت السيدة بسمة طباخة، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة قطر، عن أهمية وجود القوانين العرفية التي تعزز من أحكام القانون الدولي الإنساني للأفراد والمجتمعات لإنتاج ما ينظم حياتها اليومية.
