يشهد العالم موجة من النزاعات المحلية والإقليمية تؤثر على تلقي فئات مختلفة من المجتمعات حقها الطبيعي في التعليم والتعلم، لتنتج وتفرز تداعيات كارثية على الأطفال بدرجة أولى، وعلى عائلاتهم بدرجة ثانية، ما يستدعي مجهودات حثيثة من الحكومات، وتدخلا دوليا عبر المنظمات والهيئات والجمعيات لحماية الطفولة للإسهام في توفير دعم حقيقي وفعال يرفع معدلات التعليم عبر برامج توعوية مكثفة.
وفي ظل معاناة ملايين الأطفال للحصول على حقهم في تعليم أساسي حرمتهم منه النزاعات المسلحة والنزوح القسري والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات الممتدة، فإن الحلم بتوفير الإمكانات المطلوبة لهؤلاء بات مطلبا ضروريا أكثر من أي وقت مضى، خاصة أن عددهم ناهز 222 مليونا وفق آخر إحصائيات المنظمات الدولية المعنية بالطفولة.
ولايزال العالم يتذكر بكل فخر وإجلال إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في سبتمبر 2018، تعهد دولة قطر بتوفير تعليم ذي جودة لمليون فتاة بحلول عام 2021، في علامة فارقة سجلها تاريخ المبادرات الأممية التنموية في مجال توفير التعليم الجيد للفتيات والنساء في البلدان النامية.
واستمرارا لدور قطر الحيوي في حماية التعليم والنهوض به، تبرز مؤسسة "التعليم فوق الجميع" التي حافظت على مكانتها كواحدة من أهم المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، مكرسة جهودها لتعزيز وتمكين قضية الحق في التعليم وتغيير حياة الأطفال والشباب المهمشين من خلال توفير تعليم جيد وشامل ومنصف، منذ انطلاقتها عام 2012 على يد صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع.
برامج تعليمية عالية الجودة لأكثر من 17.2 مليون طفل وشاب
وقال السيد فهد السليطي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، "إن المؤسسة استطاعت تقديم برامج تعليمية عالية الجودة لأكثر من 17.2 مليون طفل وشاب من خلال 100 شريك عالمي في أكثر من 65 دولة، ما يعكس التزامها بتوفير التعليم الجيد للجميع، بغض النظر عن التحديات والعوائق التي تحول دون وصول الأطفال والشباب إلى التعليم".
وأوضح السليطي لـ"قنا" أن برامج المؤسسة تشمل مجموعة متنوعة من المشاريع للأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس والذين يصعب الوصول إليهم حول العالم، وتتضمن بناء المدارس وتقديم المنح الدراسية وتوفير الموارد التعليمية المبتكرة، وأبرزها برنامج "الفاخورة، أيادي الخير نحو آسيا، وعلم طفلا، وحماية التعليم في ظل الصراع وانعدام الأمن"، حيث تتعاون مع تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة لتحقيق أهدافها التعليمية والإنسانية في مختلف الظروف.
وأشار إلى تعاون المؤسسة، في إطار هذه الشراكات، مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، في دول مثل غامبيا، باراغواي، الصومال، تنزانيا، وزنجبار، وغيرها، حيث سجل أكثر من 5.3 مليون طفل خارج المدرسة، أما برنامج "حماية التعليم في ظل النزاع وانعدام الأمن" فيتعاون مع "اليونيسف" كجزء من التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات لتأسيس معايير دولية للمساءلة عن الهجمات على التعليم، مضيفا أن برنامج "الفاخورة" يتعاون مع "اليونيسف" في غزة لتحسين البيئة التعليمية ودعم الصحة النفسية لنحو 756 ألفا و987 طفلا، في الوقت الذي يتعاون برنامج "أيادي الخير نحو آسيا" مع "اليونيسف" لدعم تعليم 263 ألفا و888 طفلا في بنغلاديش وإندونيسيا ونيبال.
ويعد التعاون مع المنظمات الدولية والشركات في أنشطتها التنموية، إحدى ركائز العمل الإنساني والتنموي الذي دأبت عليه جهود دولة قطر النشطة في مناطق متنوعة من العالم، والداعمة والشريكة في برامج متنامية تنفذها منظمات عدة، لاسيما "اليونسكو"، "أوتشا"، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
العمل مع اليونسكو بلغ مراحل متقدمة وأبعادا متنوعة
ويؤكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع أن العمل مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بلغ مراحل متقدمة وأبعادا متنوعة، مبينا أنه من خلال برنامج "علم طفلا" تم دعم مبادرات "اليونسكو" مثل تقرير GEM 2019، علاوة على مشروع مشترك آخر في بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا لتنفيذ التدخلات التعليمية للأطفال المحرومين من التعلم في المنطقة، ويستهدف مئات الآلاف منهم.
وأضاف أن برنامج "حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن" مع "اليونسكو" عمل أيضا على إنشاء بوابة بيانات TRACE لتعزيز وتصور البيانات المتعلقة بالهجمات على التعليم، فيما ساهم برنامج "الفاخورة" في دعم النظام التعليمي في العراق من خلال تطوير مناهج جديدة وتدريب المعلمين بالتعاون مع المنظمة الأممية، حيث وصل عدد المستفيدين 930 ألفا و776 طفلا.
كما تعاونت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع "مؤسسة التعليم فوق الجميع" من خلال برنامج "علم طفلا" الساعي لتقديم التعليم الابتدائي للأطفال الأكثر تهميشا في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، حيث استفاد من المشروع أكثر من مليون ونصف المليون طفل.
بدورها، عملت المؤسسة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عبر برنامجها "حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن"، الهادف إلى تعزيز جمع البيانات حول الهجمات على التعليم.
وقد تعاون البرنامج أيضا مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على تعزيز حقوق الإنسان للشباب في مناطق النزاع، من خلال إطلاق المجلس الاستشاري للشباب، وتطوير حقيبة أدوات للدفاع عن حقوقهم.
إعادة تجهيز وصيانة 43 مدرسة تضررت خلال النزاع في غزة
وإلى جانب ذلك، تعاونت مؤسسة التعليم فوق الجميع مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من خلال برنامج "الفاخورة" لإعادة تجهيز وصيانة 43 مدرسة تضررت خلال النزاع في غزة، حيث استفاد منها 567 ألفا و600 طفل.
وقد تعاون برنامج "الفاخورة" أيضا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مشروعين، أحدهما "المستقبل الديناميكي" لتمكين الشباب الفلسطيني من خلال التعليم العالي والتدريب والأنشطة المجتمعية، حيث استفاد منه ألف شاب.
وعلاوة على ذلك، تم التعاون بين الطرفين من خلال برنامج "الحق في التعليم" الذي يهدف إلى إعادة بناء وترميم 99 مؤسسة تعليمية تضررت خلال النزاع في غزة، مع تعزيز الوصول إلى التعليم لـ70 ألف طفل وشاب، ودعم الصحة النفسية والفرص الاقتصادية، ناهيك عن التعاون مع "الأونروا" في إعادة حوالي 70 ألف طالب إلى المدارس في الأردن وسوريا ولبنان.
وفضلا عن تلك المشاريع، عملت المؤسسة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) من خلال برنامج "الفاخورة" في مشروع "إعادة بناء الأمل للفلسطينيين في غزة"، الذي يهدف إلى تلبية احتياجات الشباب والنساء، وتنفيذ 250 مبادرة إنسانية يقودها الشباب، ويستهدف 18 ألف شخص من النساء والشباب.
ووصلت مؤسسة "التعليم فوق الجميع" بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة إلى أكثر من 8 ملايين طفل خارج المدرسة في أكثر من 30 دولة، وتجاوزت الاستثمارات المشتركة في التعليم للأطفال الأكثر احتياجا مليار دولار أمريكي، حيث ساهمت المؤسسة بنحو 38% من إجمالي تكاليف المشاريع بدعم من صندوق قطر للتنمية، كما ساهمت هذه الشراكات في تعزيز الابتكار في الوصول إلى التعليم الجيد، وتعزيز الحماية القانونية وحقوق الإنسان للأطفال والشباب في مناطق النزاع وانعدام الأمن.
