مسؤول أممي: دور قطر في حل النزاعات الدولية محل تقدير

أكد سعادة السيد ألكسندر زويف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في إدارة عمليات السلام، أن دور دولة قطر كوسيط ومفاوض في حل النزاعات ومنظم لمحادثات السلام الدولية محل تقدير كبير من جانب الأمم المتحدة.

وقال زويف في حوار مع وكالة الأنباء القطرية “قنا”: "إن دولة قطر عضو مهم للغاية في الأمم المتحدة، ونناقش مع المسؤولين في قطر العديد من المبادرات في عدة مجالات"، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان لمكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية (التابع للأمم المتحدة) أن تستضيف قطر في الدوحة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، الذي يحظى بدعم قوي.

وأضاف: "لقد شاركت في نسخ سابقة لجائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في كيغالي عاصمة رواندا، وكذلك في الدوحة وفي طشقند بأوزبكستان، وأتطلع الآن إلى الذهاب إلى كوستاريكا، حيث ستقام النسخة التالية للجائزة".

مبادرة مهمة

ووصف زويف جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد بأنها مبادرة كبيرة ومهمة للغاية، وقال:" لقد أتيحت لي الفرصة لإطلاع سموه على تقدير الأمم المتحدة لقيادة ومساهمات قطر بشكل كبير في جميع المفاوضات الدولية؛ مثل وساطتها في دارفور، والصراع في السودان، ثم عملية السلام الأفغانية، التي استضافتها الدوحة، والتوسط في اتفاق الدوحة حول لبنان عام 2008، الذي أنهى أزمة سياسية دامت 18 شهرا في هذا البلد، وقد ساهمت أيضا في نجاح المفاوضات بين جيبوتي وإريتريا، حيث تم حل النزاع الحدودي بين البلدين بمساعدة قطر".

وأعرب سعادته عن قلقه الكبير إزاء الوضع في الشرق الأوسط، خاصة في لبنان وغزة، منوها بالوساطة التي تقودها قطر مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية لوقف الحرب في غزة.

وبخصوص مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، قال سعادة السيد زويف: "في غضون أيام قليلة هنا في نيويورك، سوف نستضيف أولا قمة المستقبل، وهي حدث رفيع المستوى منفصل يشارك فيه العديد من رؤساء الدول، كما ستعقد جلسات مهمة سيتحدث فيها أيضا رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء، ونرى أنه من المهم جدا أن يتم تضمين القانون الإنساني الدولي في جميع الوثائق النهائية للحفاظ على السلام والأمن، ولا يزال الأمر قيد التفاوض، ولكن ليس لدي شك في أنه سوف ينعكس في القرارات الصادرة".

ألكسندر زويف: هناك العديد من الاختلافات في القانون الدولي وقانون الإنسانية بالعديد من أجزاء العالم

وأضاف: "يمكن لقطر أن تلعب دورا مهما للغاية في تيسير المفاوضات حول هذه الوثائق، بما في ذلك ميثاق المستقبل الذي من المفترض أن توافق عليه قمة المستقبل، وهناك العديد من الاختلافات في القانون الدولي وقانون الإنسانية بالعديد من أجزاء العالم، خاصة في حالة غزة".

أزمة متفاقمة

وحذر المسؤول الدولي من تفاقم الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية ومؤخرا في لبنان، وانتشاره إلى أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، وقال: "من المؤكد أن هذه القضية تثير قلق الأمم المتحدة، حيث قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش في مناسبات عديدة إنه يتعين علينا احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في جميع المواقف، وبشكل خاص في حالة الصراع بغزة".

وأشار إلى مقتل ما يقارب من 200 موظف بالأمم المتحدة في غزة، معربا عن حزنه العميق، وأن هذا هو الثمن الأعلى الذي دفعته المنظمة منذ عام 1945، ولم يحدث في أي صراع آخر.

يجب علينا القول إن مفاوضات قطر بشأن وضع الرهائن ووقف الحرب كانت إيجابية

وتابع: "يجب علينا القول إن مفاوضات قطر بشأن وضع الرهائن ووقف الحرب كانت إيجابية؛ لأننا جميعا نتذكر هجمات السابع من أكتوبر وما تبعها من أحداث خطيرة للغاية أودت بحياة الآلاف، ما يستلزم بذل كل الجهود لتهدئة الوضع، وأعتقد أن قطر تبذل جهودا كبيرة ومقدرة للغاية لمحاولة تهدئة الوضع وحماية الأكثر ضعفا؛ لأن هناك آلاف الأطفال والنساء وكبار السن، الذين لم يتأثروا فقط بالعمليات العسكرية المختلفة، فهناك الآن أيضا تفش لشلل الأطفال، وقد بدأت الأمم المتحدة للتو، على الرغم من التحديات المستمرة لأمن موظفينا، في التطعيم ضد شلل الأطفال، ونقدم الغذاء ومستلزمات النظافة للأشخاص المتضررين، ونساعد الأشخاص الذين يعيشون داخل غزة".

جهود قطرية

وأعرب مساعد الأمين العام لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في إدارة عمليات السلام عن أمله في أن تكلل كل الجهود التي تبذلها دولة قطر بنتائج إيجابية وتفضي لوقف لإطلاق النار في غزة.

نأمل أن تحظى كل الجهود التي تبذلها قطر بتقدير جميع الأطراف في هذه الصراع

وقال: "نحن في الأمم المتحدة نأمل أن تحظى كل الجهود التي تبذلها قطر بتقدير جميع الأطراف في هذه الصراع، بل وأيضا في غيره من الصراعات"، وأعرب عن مخاوفه تجاه العديد من الصراعات الخطيرة جدا؛ مثل ما يحدث في السودان وأوكرانيا واليمن وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وشدد سعادة السيد ألكسندر زويف مساعد الأمين العام لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في إدارة عمليات السلام، في ختام حواره مع “قنا”، على أن المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلام والأمن العالميين تقع على عاتق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، الذي تمت الموافقة عليه عام 1945، غير أن العديد من المنظمات العسكرية والسياسية الإقليمية تساهم أيضا في حل بعض المشاكل.

وقال: "لدينا علاقات مع كافة المنظمات الإقليمية والعالمية التي لا تنتمي إلى الأمم المتحدة، مثل حلف شمال الأطلسي. ولكن على أية حال، فإننا نسترشد بمجلس الأمن لأن مسؤوليته الأساسية هي الحفاظ على السلام والأمن على مستوى العالم".