نظمت الأمانة العامة لمجلس الشورى، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، ورشة عمل للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون الخليجي، بعنوان "التحولات في عمل المجالس التشريعية الخليجية في ظل الذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات".
وجاءت الورشة التي حضرها إلى جانب الأمناء العامين، أعضاء من المجالس التشريعية الخليجية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد البرلماني الدولي، في إطار الجهود المستمرة للمجالس الخليجية لتعزيز الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وبالأخص الذكاء الاصطناعي، في دعم العمل التشريعي، وقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
استراتيجيات وطنية طموحة
وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، على أهمية الورشة ودورها في تسليط الضوء على التحولات التي يشهدها العالم بفضل الذكاء الاصطناعي.
وأشار سعادته إلى أن دول الخليج، وفي مقدمتها قطر، وضعت استراتيجيات وطنية طموحة تهدف إلى تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع التشريعي، الذي يمكنه الاستفادة من هذه التقنيات لزيادة الكفاءة وتحسين الأداء.
ولفت إلى الدور الحيوي للمجالس التشريعية في سن القوانين والتشريعات التي تضمن الاستخدام الأمثل والآمن لهذه التكنولوجيا، مع التركيز على حماية المجتمعات من المخاطر المحتملة مثل التلاعب بالبيانات والخصوصية.
استخدام الذكاء الاصطناعي
وأضاف الأمين العام أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالس التشريعية يفتح آفاقا واسعة لتعزيز العمليات التشريعية وتسريعها، فضلا عن تحسين دقة الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة مواكبة هذا التطور بتشريعات تضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتحد من جوانبه السلبية، والتي قد تشمل الجرائم الإلكترونية والتلاعب بالبيانات.
وفي بداية الورشة، قدمت المهندسة دانة يوسف العبدالله مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني عرضا موجزا عن الذكاء الاصطناعي وتحدياته، وتناولت التأثير المتوقع للذكاء الاصطناعي على عمل المجالس التشريعية.
وقدم جورج ميكورس، أستاذ الإنسانيات الرقمية بجامعة حمد بن خليفة، ورقة بعنوان "استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات لإثراء أداء المجالس التشريعية الخليجية"، بينما ناقش السيد عبدالرحمن محمد آل شافي مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات السيبرانية في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في ورقته "تأثير الذكاء الاصطناعي على حماية الخصوصية والحقوق الرقمية".
كما تناول الدكتور أحمد بن حمد المهندي، عضو مجلس الشورى، في ورقته "دور المجالس التشريعية في تشريع القوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي"، في حين جاءت مداخلة الدكتور خالد مبارك الكواري، عضو هيئة التدريس بجامعة حمد بن خليفة، بعنوان "القوانين المطلوبة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في عمل المجالس التشريعية"، وشهدت الورشة في ختامها مداخلات قيمة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء، والأمناء العامين للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
