اعتبرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لحظة فارقة في التاريخ الإنساني.
وشددت سعادتها على أن ذلك كان له الفضل في تحويل النظرة العالمية في هذا الشأن من الأعمال الخيرية والتبرعات إلى التزام قوي بحقوق الإنسان والكرامة والإدماج.
مريم العطية: فلا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة في مواجهة حواجز عميقة ومستمرة
وأضافت العطية: "بالرغم مما قطعناه من أشواط مهمة وما أحرزناه من إنجازات، فلا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة في مواجهة حواجز عميقة ومستمرة"، لافتة إلى أن تحقيق الوعد الكامل للاتفاقية يتطلب تجديد التفاني والعمل الدؤوب من جانب كافة الدول وجميع الأطراف المعنية.
جاء ذلك خلال كلمتها عبر الانترنت في الحدث الجانبي الذي نظمته البعثتان الدائمتان لأستراليا وتيمور الشرقية بمقر الأمم المتحدة بجنيف تحت عنوان "بناء مجتمعات شاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية ورصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
دور حاسم
ونوهت العطية بالدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها هيئات مستقلة مكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ما يمنحها مكانة فريدة لضمان ترجمة الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى واقع ملموس على المستوى الوطني.
وقالت: انطلاقا من ذلك، جرى تعيين العديد من هذه المؤسسات كآليات رصد وطنية بموجب المادة 33 من الاتفاقية، وكلفت بمراقبة تنفيذها، وهو ما يمنح المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورا حاسما في مراقبة إجراءات الدولة، وتقديم المشورة بشأن الإصلاحات التشريعية اللازمة، والدعوة إلى الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة وتواصل النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ولاياتها الأوسع في مجال حقوق الإنسان.
التحالف العالمي يفخر بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا العمل الحاسم
وقالت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن التحالف العالمي يفخر بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا العمل الحاسم؛ إذ يقدم منبرا عالميا لتلك المؤسسات لتبادل أفضل الممارسات والتعاون وتطوير استراتيجيات لمناصرة أكثر فعالية. وبالقيام بذلك، فإننا نعالج أيضا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق قضايا حقوق الإنسان الأوسع نطاقا، كالتأثير غير المتناسب لتغير المناخ والمخاطر المتزايدة للتعذيب وسوء المعاملة، على النحو المبين في إعلان كييف – كوبنهاجن، مشيرة إلى أن لتعاون التحالف العالمي مع لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دورا فعالا في تعزيز هذه الجهود.
وتابعت سعادتها "في عام 2018، أصدر التحالف العالمي ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إعلانا مشتركا يؤكد مجددا دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي لا غنى عنه في ضمان إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، لافتة إلى أن هذا الإعلان يظل علامة فارقة في جهودنا الجماعية ويرسم لنا مسار العمل المنشود.
