وافق صندوق النقد الدولي على منح باكستان، التي تعاني من أزمة سيولة نقدية ويمر اقتصادها بمشكلات متفاقمة، قرضا بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي.
ومن المقرر أن تحصل باكستان على المليار دولار الأول من القرض على الفور، على أن يتم سداد باقي القرض على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف صندوق النقد أن البرنامج الجديد "سيتطلب سياسات وإصلاحات سليمة"، لتحقيق الاستقرار والمساعدة في جعل الاقتصاد أكثر مرونة.
ومن جهته رحب شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني بذلك قائلا: "بعد تحقيق الاستقرار الاقتصادي سنواصل العمل الجاد لتحقيق أهدافنا للنمو الاقتصادي".
يذكر ان باكستان حصلت على أكثر من 20 قرضًا من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958 وهي حاليًا خامس أكبر مدين له.
وتعهدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا بأن يكون هذا القرض هو الأخير الذي تحصل عليه من المقرض الدولي.
وكجزء من الاتفاق، وافقت إسلام آباد على عدد من التدابير، بما في ذلك زيادة مبلغ الضرائب التي تجمعها من المواطنين والشركات.
