وقع صندوق قطر للتنمية، اتفاقية مساهمة بقيمة 10 ملايين دولار مع مكتب الممثلة السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، وذلك على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم المكتب في متابعة ورصد تنفيذ "برنامج عمل الدوحة" للفترة 2023-2031، وتأتي المساهمة ضمن تعهد دولة قطر بتقديم 60 مليون دولار الذي أعلن عنه خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا.
حضر حفل التوقيع سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي، والسيد سلطان بن أحمد العسيري، المدير العام بالإنابة لصندوق قطر للتنمية، والسيدة رباب فاطمة، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نموا.
مواجهة التحديات الفريدة
ويهدف "برنامج عمل الدوحة" إلى مواجهة التحديات الفريدة التي تعاني منها أقل البلدان نموا، من خلال تعزيز الشراكات بين هذه الدول وشركاء التنمية من الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. كما يحدد البرنامج جدولا طموحا لتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة على الصمود، بالإضافة إلى تطوير آليات للتصدي لانعدام الأمن الغذائي، ودعم الخروج المستدام من فئة أقل البلدان نموا.
سلطان العسيري: ملتزمون بتعزيز التعاون لتحقيق الأهداف الرئيسية لبرنامج عمل الدوحة
وقال السيد سلطان بن أحمد العسيري، المدير العام بالإنابة لصندوق قطر للتنمية، في تصريح بالمناسبة: "التزام دولة قطر المستمر بدعم مكتب الممثلة السامية يعكس اهتمامنا بتمكين الدول الأكثر ضعفا في العالم. هذه المساهمة تعزز من قدرة المكتب على مواجهة التحديات الفريدة التي تواجهها أقل البلدان نموا. نحن ملتزمون بتعزيز التعاون لتحقيق الأهداف الرئيسية لبرنامج عمل الدوحة وخلق عالم أكثر عدالة واستدامة".
رباب فاطمة: هذا الدعم سيكون حاسما في مساعدة 1.1 مليار شخص في 45 دولة
من جانبها، أعربت السيدة رباب فاطمة، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نموا، عن تقديرها لصندوق قطر للتنمية على دعمه المستمر، مؤكدة أن "هذا الدعم سيكون حاسما في مساعدة 1.1 مليار شخص في 45 دولة من أقل البلدان نموا على تحقيق التقدم والازدهار"
وكانت دولة قطر قد أعلنت العام الماضي عن تقديم 60 مليون دولار لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة، منها 10 ملايين دولار مخصصة لأنشطة المتابعة والرصد. وستركز الشراكة أيضا على تعزيز القدرات المؤسسية واستخدام الحلول المبتكرة للتعامل مع التحديات المعقدة التي تواجهها هذه البلدان.
