أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الدستور الدائم لدولة قطر، ترجم الآمال والطموحات في بناء دولة حديثة، تسعى إلى تحقيق السلام والتنمية المستدامة لشعبها جيلا بعد جيل.
وقال سعادته في الحدث الجانبي على هامش الدورة الـ57 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف تحت عنوان “تعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال في أوقات النزاع المسلح”، إن قطر تشارك الأمم المتحدة جهود النهوض بالسلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمقبلة، وتؤمن بأن مستقبل البشرية مشروط بالتعاون الدولي واحترام القانون الدولي وعدم ترك أحد خلف الركب.
د. محمد الكواري: نحن كقطريين نعتز بما تضمنه دستورنا من حيز واسع لدولة القانون والعدالة والسلام وحقوق الإنسان
وأشار إلى أن عام 2024 يصادف الذكرى السنوية العشرين لإصدار الدستور الدائم لدولة قطر، وأضاف: نحن كقطريين، نعتز بما تضمنه دستورنا من حيز واسع لدولة القانون والعدالة والسلام وحقوق الإنسان للجميع، بمن فيهم النساء والأطفال.
وقال: بينت التقارير والدراسات الدولية بأن النزاعات المسلحة تقوض حقوق الإنسان، وأن النساء والأطفال، بما في ذلك الفتيات، هم أبرز ضحاياها، فعلى الصعيد العالمي، أشار تقرير اليونيسف لعام 2022 إلى أنه تم التحقق من مقتل وإصابة (104,100) طفل في أوضاع النزاعات المسلحة بين عامي 2005 و2020.
وأضاف: كما تحققت منظمة الأمم المتحدة للمرأة من (2,455) حالة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع المسلح عام 2022، مذكرة بأنه لا يتم الإبلاغ عن العديد من الحالات، وأوضحت أن أحداث العنف المستهدفة للنساء في جميع أنحاء العالم زادت بمقدار (16.1) مرة بين عامي 2005 و2020، وأن أكثر من نصفها وقع في البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة.
وأوضح: بالتأكيد فإن هذه الأرقام زادت منذ عام 2022 بعد اندلاع نزاعات أوكرانيا وفلسطين والسودان وغيرها. وتكفي الإشارة إلى أن (70%) من ضحايا الحروب في المنطقة العربية هم من النساء والأطفال وفقا للتقرير الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة المرأة العربية.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لديها قائمة طويلة من الأنشطة المعنية بتعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال
وأشار الكواري إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لديها قائمة طويلة من الأنشطة المعنية بتعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال في أوقات النزاع المسلح وما بعده، وهي تهدف إلى إرساء ثقافة السلام وحقوق الإنسان وسيادة القانون، بما تتضمنه من مبادئ العدل والتسامح والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب، ومن أبرزها، المساهمة في دعم وبناء قدرات المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في مناطق النزاع المسلح، مثل فلسطين والسودان وليبيا والعراق، بوصفها آلية وطنية لحماية أصحاب الحقوق، بما في ذلك المجموعات المعرضة للخطر كالنساء والأطفال والأقليات واللاجئين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ومتابعة أوضاع المدنيين الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان عام 2021، ومن فلسطين عام 2024، إلى الدوحة، بمن فيهم النساء والأطفال، والتأكد من تمتعهم بالإغاثة الغذائية والصحية والتعليمية.
وأضاف: كانت حقوق النساء والأطفال في مناطق النزاع المسلح، وبخاصة فلسطين، موضع فعاليات اللجنة، مثل المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان عام 2024، والندوة الإقليمية حول حماية حقوق كبار السن في أماكن الصراعات، بما فيها فلسطين عام 2024.
