مجلس الشورى يُشارك بلقاء برلماني عربي إفريقي في غينيا الاستوائية

شارك مجلس الشورى في اللقاء التشاوري الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، والذي عقد في عاصمة غينيا الاستوائية "مالابو"، على مدار يومين بعنوان "تعزيز العمل البرلماني المشترك لدول الجنوب من أجل مواجهة الرهانات التنموية والتحديات التكنولوجية والبيئية".

مثل مجلس الشورى في اللقاء سعادة السيد سعد بن أحمد المسند، وسعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي، عضوا المجلس.

وركز الملتقى على تعزيز التعاون والشراكات بين دول الجنوب لمواجهة التحديات التنموية المشتركة، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار المستدام والتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الذي يسهم في تحسين جودة الحياة والتعليم والرعاية الصحية.

كما ركز المشاركون على موضوع مواجهة التصحر وتآكل التربة باعتبارهما من أخطر القضايا البيئية، ودعوا إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحتهما من خلال حماية الموارد الطبيعية وتطوير استراتيجيات فعالة. بالإضافة إلى ذلك، تناول الملتقى أهمية تعزيز الوسائل التكنولوجية الحديثة لمكافحة التحديات البيئية والاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للملتقى، أكد سعادة العضو سعد بن أحمد المسند على الدور الريادي، الذي تلعبه دولة قطر في دعم التعاون بين دول الجنوب، مشيرا إلى حجم استثمارات قطر في هذه المناطق والمساعدات الإنمائية التي تقدمها، سواء في الظروف العادية أو في أوقات الكوارث.

ولفت إلى استضافة مؤتمرات الأمم المتحدة الهامة، منها مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، حيث قدمت خلاله دولة قطر مساهمة مالية قدرها 60 مليون دولار لدعم البلدان الأقل نموا.

وأكد سعادة عضو مجلس الشورى أهمية الدور الذي تلعبه برلمانات الدول في سن التشريعات التي تسهل إبرام اتفاقيات التعاون، وفي الرقابة على تنفيذ المشاريع المشتركة بين دول الجنوب، مشددا على ضرورة تخصيص الميزانيات الكافية لهذه المشاريع.

وأضاف أن البرلمانات يمكنها من خلال الدبلوماسية البرلمانية، والتعاون مع بعثاتها في دول الجنوب، استكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.. كما اقترح إعداد نموذج اتفاقية تعاون إطارية بين المجالس التشريعية لتحديد آليات تطبيق التعاون الثنائي أو الجماعي في مختلف المجالات.