أطلقت محكمة قطر الدولية، برنامج العيادة القانونية، الذي يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الدعوى القضائية، والذي يتضمن تقديم المشورة القانونية التي يقدم فيها المحامي المعين رأيه القانوني في المسألة المعروضة عليه.
وقالت المحكمة إن هذه المبادرة أطلقت بالشراكة مع عدد من مكاتب المحاماة المحلية التي أبدت الرغبة في تقديم خدماتها لمن لا يستطيع تحمل تكاليف الدعوى القضائية، وتعكس هذه المشاركة وعي المجتمع القانوني بأهمية تضافر الجهود لتطوير المنظومة القانونية في الدولة، وتشكل الشروط والأحكام الإطار العام للعلاقة بين المستفيد من الخدمة ومكاتب المحاماة، حيث يلتزم كل طرف بالأحكام المنصوص عليها من قبل محكمة قطر الدولية.
ويمكن للمستفيد من برنامج العيادة القانونية الحصول على استشارة قانونية من أحد مكاتب المحاماة المسجلة في البرنامج، ويقتصر تقديم الاستشارة على النزاعات المدنية والتجارية فقط، وتعمل العيادة كوسيط بين مكاتب المحاماة والأفراد المستحقين، ويساهم البرنامج في فهم الأطراف لطبيعة النزاع في مرحلة مبكرة، مما يعمل على إمكانية حل النزاع مبكرا وتقليل العبء على المحاكم من خلال تقصير مدة التقاضي.
وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، في تعليقه على إطلاق البرنامج:" أود أن أعرب عن سعادتي بإطلاق العيادة القانونية لمحكمة قطر الدولية، حيث تشكل هذه المبادرات فرصة للمحامين الذين يسعون إلى تقديم خدمات تطوعية تجاه مجتمعهم لأولئك غير المقتدرين ماديا والعمل على ضمان وصول العدالة للجميع".
ويأتي إطلاق مبادرة برنامج العيادة القانونية استمرارا لجهود المحكمة لتطوير البيئة القانونية في الدولة، وضمان الوصول إلى العدالة للجميع، من خلال توفير القنوات القانونية اللازمة لذلك مما يساهم في تعزيز سيادة القانون في الدولة، وتماشيا مع الإطار القانوني المبتكر الذي تتبعه المحكمة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية.
وتأسست محكمة قطر الدولية - وهو المسمى الرسمي للمحكمة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012- بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتها من خلال هيئة قضائية دولية متخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية، حيث تعد المحكمة عنصرا هاما ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية مما يساهم في تنويع اقتصادها، وذلك من خلال توفيرها لخدمات قضائية وفقا لأفضل المعايير الدولية والتي تساهم في توفير بيئة أعمال صحية والفصل في النزاعات بكفاءة وفعالية في وقت زمني قصير.
